رفض البرلمان الجزائري، الاثنين، تنفيذ طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، رفع الحصانة عن نائبين لمحاكمتهما بتهم فساد، ليزيد بذلك من متاعب الوزير الذي دخل منذ يومين في معركة مع القضاة، ويواجه ضغوطاً لإقالته.

وفي سابقة أولى من نوعها، صوّت أعضاء البرلمان بالأغلبية ضد طلبات وزير العدل المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين أحمد اوراغي وعلي طالبي، لتمكين جهاز القضاء من التحقيق معهما في قضايا فساد، ورفضوا تجريدهما من هذا الامتياز.

وجاء قرار البرلمان في سياق الأزمة الحاصلة بين القضاة والسلطة، بسبب وجود مخاوف من عدم توفير محاكمة عادلة للنائبين، بعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في استقلالية السلطة القضائية، وتزامناً مع موجة غضب يواجهها الوزير ودعوات تطالب بتنحيه.

تواصل الإضراب

في الأثناء يواصل القضاة إضرابهم المفتوح منذ الأحد، بالرغم من تحذيرات وزارة العدل، التي اعتبرت أن إضراب القضاة سيضعهم تحت طائلة القانون، منددين بتعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك عقب حركة تغيير واسعة مسّت نصف القضاة العاملين في البلاد، أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي ظهرت دعوات تطالبه بالاستقالة، في المقابل تتمسك وزاة العدل بتنفيذ حركة التنقلات.

وفي خضم هذه الأزمة المشتعلة، تواصلت حرب البيانات بين القضاة ووزارة العدل لليوم الثاني على التوالي، حيث دعا 9 قضاة يشغلون عضوية المجلس الأعلى للقضاء (من أصل 29 قاضياً مجموع الأعضاء)، في بيان الاثنين، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل بحث “أخطر أزمة يعرفها سلك القضاء”، بينما طالبت وزارة العدل في بيان، بضرورة التنفيذ الفوري للحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة إلى الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة والحرص على آداء مهامهم، وعلى السير الحسن للعمل القضائي.