أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بما يسمح بتهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة. وأكدت المنظمة أن هذا الطرح يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، ويعدّ شكلًا من أشكال التهجير القسري الذي يُصنف كجريمة حرب. وأوضحت أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه الخطوة منعًا لتغيير ديموغرافي يهدد الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني.
وأشارت المنظمة إلى أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، والضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات الأحادية، وتنفيذ خطة وقف إطلاق النار بشكل كامل. وبيّنت أن أي محاولة لفتح المعبر باتجاه واحد تمثل تهديدًا صريحًا لحياة الفلسطينيين، وتدفع بالوضع الإنساني إلى مزيد من الانهيار. كما شددت على أن فتح معبر رفح يجب أن يكون من خلال آلية دولية تضمن استمرار الحركة في الاتجاهين، بما يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في البقاء داخل أرضه.
وأعادت المنظمة تأكيد موقفها الثابت بضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا غير مسبوقة. وأشارت إلى أن الحل الإنساني لا يمكن فصله عن الحل السياسي، وأن حماية الشعب الفلسطيني تبدأ بوقف الحرب وإيجاد مسار عادل ودائم للسلام، يضمن إنهاء الاحتلال واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات.
اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج