كشف مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية أعدت بالفعل حزمًا إضافية من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الروسي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتشمل هذه العقوبات المقترحة قطاعات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، وهي المجالات التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الروسي.
وأشار المصدر إلى أن واشنطن أبلغت نظراءها في الاتحاد الأوروبي بدعمها لاستخدام الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا لتمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح كييف، في خطوة تعتبرها موسكو تصعيدًا خطيرًا يمس بسيادتها وحقوقها المالية.
وترى الإدارة الأمريكية أن تشديد العقوبات يمكن أن يدفع روسيا لإعادة حساباتها السياسية والعسكرية، ويزيد من كلفة استمرار الحرب عليها داخليًا وخارجيًا. ومع ذلك، يحذر اقتصاديون من أن العقوبات المفرطة قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، خصوصًا في أسواق الطاقة والمواد الخام.
من جهة أخرى، تؤكد موسكو أنها قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة من خلال تعزيز شراكاتها التجارية مع الصين والهند ودول البريكس، معتبرة أن الغرب يستخدم العقوبات كسلاح سياسي لإضعاف منافسيه.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية، حيث تتبادل موسكو وواشنطن الاتهامات بالمسؤولية عن إطالة أمد الصراع، فيما يبقى المواطن الأوكراني والروسي هو المتضرر الأكبر من تداعيات هذه المواجهة الاقتصادية والعسكرية الطويلة.
اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج