أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن الإدارة الأميركية تتجه إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران.

وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 20 سبتمبر، قد استهدفت كلا من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة “اعتماد تجارت بارس”، بسبب تقديم هذه المؤسسات الدعم المالي للإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني، بما فيها الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

المركزي يمول الحرس الثوري

ووفقا لبيان الوزارة، فقد قدم البنك المركزي الإيراني مليارات الدولارات للحرس الثوري وقوات القدس التابعة له ووكيله الإرهابي “حزب الله”.

كما كان صندوق التنمية الإيراني الذي يخضع لإشراف المرشد، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد ويضم مجلس أمنائه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة.

أما شركة “اعتماد تجارت بارس” التي تتخذ من إيران مقراً لها، فتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية.

البنك المركزي الإيراني

يذكر أنه في مايو 2018، عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حاكم البنك المركزي الإيراني آنذاك ولي الله سيف، ومساعد مدير الإدارة الدولية علي طرزعلي، لتورطهما في تسهيل التحويلات المالية للحرس الثوري الإسلامي وحزب الله.

أيضًا في نوفمبر 2018، صنفت وزارة الخزانة كلا من مدير القسم الدولي في البنك المركزي الإيراني رسول سجاد ومساعده حسين يعقوبي، وذلك للمساعدة المادية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات أو دعمها لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

إيران تحتاج إلى 195 دولاراً للبرميل لموازنتها!

وكان صندوق النقد الدولي، قد قال إن إيران تحتاج إلى سعر نفط يصل إلى 195 دولاراً للبرميل، لكي تتمكن من موازنة ماليتها العامة خلال العام المقبل.

وتوقع الصندوق أن يبلغ عجز الموازنة 4,5 خلال العام الحالي، و5,1% العام المقبل.

وكان الصندوق قد توقع انكماش الاقتصاد الإيراني بـ9,5% هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق بانكماش نسبته 6%، مع تشديد العقوبات الأميركية.
وكانت إيرادات إيران النفطية قد ارتفعت بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي، الذي أنهى عقوبات استمرت ثلاث سنوات. لكن واشنطن عادت لفرض عقوبات أشد في 2018 عقب انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في 2018.