قررت المحكمة تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد عباسي و2 من معاونيه، هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل ومدير شركة النفط الوطنية السابق شيخ عمران الحق، على ذمة التحقيق في قضية الغاز القطري المسال، حتى نهاية الشهر الجاري، فيما يستمر الجدل حول الصفقة وبنودها التي وقعت فبراير عام 2016.

وطالما أكدت الحكومة نزاهة عملية المحاسبة، فيما طالت التحقيقات حول قضية الغاز القطري وأصول تملكها أسرة عباسي موظفين سابقين وأفرادا من أسرة رئيس الوزراء السابق.

وبحسب المحلل الاقتصادي أحمد مختار، فإن هيئة المحاسبة تحاول جمع أكبر عدد ممكن من الأدلة الموثقة لتقديمها للعدالة، وهناك شبهة ثراء فاحش لرئيس الوزراء السابق إبان توليه منصبه تتجاوز مدخلاته المعلنة وهو لم يقدم ما يثبت مصدرها”.

وتحقق الحكومة في ارتكاب عباسي ومعاونيه ممارسات غير قانونية تتعلق بعقود استيراد وتوزيعِ الغاز القطري، ومحاباة شركات مفضلة، وتكبيد البلاد خسائر مادية فادحة.

المحلل السياسي جاويد صديقي يرى أن “على باكستان مراجعة الاتفاق مع قطر وإقناعها بأنه مجحف وباهظ، وعليها البحث عن بدائل لتوفير المليارات على خزينة الدولة، لكن ذلك ممكن فقط إن تلقت عرضاً أنسب وأقل كُلفة”.

وأثيرت شبهات عدة حول تسعيرة الغاز القطري وسرية بعض بنود الصفقة التي ستزود بموجبها قطر باكستان بالغاز المسال لمدة 15 عاماً مقابل 16 مليار دولار.

وبالرغم من نفي مسؤولي الحكومة السابقة ارتكاب أي جنح فساد تتعلق بقضية الغاز القطري المسال، تؤكد الحكومة الحالية مواصلة التحقيقات في القضية وملاحقة الفساد.