أفاد مراسل “العربية” بأن خلية الأزمة العراقية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1188 جريحا.

وأضاف المصدر أن اشتباكات بالأسلحة وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في حي العامل جنوب غرب بغداد، وأن محافظ واسط أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، كما عادت خدمة الإنترنت في بغداد بشكل محدود.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً في وقت سابق، الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير وسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من التظاهرات الدامية.

إلى ذلك، أعلن مجلس مكافحة الفساد في العراق أنه تم إيقاف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة”.

وحسب الوكالة “وجه المجلس بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها، ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع”.

وفرضت قوات الأمن العراقية حظراً للتجول على مدار الساعة في بغداد ومحافظات أخرى، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات التي كانت عفوية ومدفوعة في أغلبها بالمشاكل جراء تدهور اقتصاد العراق ونقص الوظائف والخدمات، وكذلك احتجاجاً على تنامي نفوذ إيران، حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.

وقبيل الفجر، سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

تبدو الاحتجاجات التي تركزت في بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية في جنوبي البلاد، عفوية وبدون قيادة سياسية، نظمها شباب محبطون يطالبون بالوظائف وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه ووضع حد للفساد المستشري في العراق. نظموا احتجاجاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وصعدوا تدريجيا مطالبهم، ويطالبون الآن باستقالة الحكومة. ولم ينضم أي حزب سياسي إلى الحملة حتى الآن.