أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء أن فرنسا ستعزز مراقبتها للاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19.

وقال لومير لشبكة “ال سي اي” إن عتبة البدء بمراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى “ستخفض من 25% إلى 10%” حتى نهاية العام، وبشكل أعم سيتم توسيع المراقبة لتشمل قطاع التكنولوجيا الحيوية أيضا.

وأكد الوزير الفرنسي أنه “في فترة الأزمة هذه، تبدو بعض الشركات ضعيفة. هناك صناعات تكنولوجية أضعفت ويمكن أن يشتريها بسعر زهيد مستثمرون أجانب. لن أسمح بذلك”.

وحاليا يمكن للسلطات الفرنسية منع عمليات استحواذ تتجاوز 25% من رأسمال شركات في بعض القطاعات التي تعتبر استراتيجية مثل الدفاع والطاقة والصناعات الجوية والفضائية والنقل وغيرها.

وكانت ألمانيا أيضا أعلنت تعزيز مراقبة الاستثمارات الأجنبية بسبب الأزمة بعدما شددتها العام الماضي.

من جهة أخرى، أعلن لومير أن الحكومة “لن تقدم بالتأكيد” قبل أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر خطتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يجب التقدم مرحلة مرحلة.

وقال “أعمل أيضا على التنسيق الأوروبي لأن لا شيء سيكون أسوأ من أن تتخذ فرنسا بعض التدابير لخطة إنعاش اقتصادها ولا تتخذ ألمانيا تدابير مماثلة”.

ورأى أن “الإنعاش أيضا يجب أن يكون كثيفا وأن يثبت الاتحاد الأوروبي حضوره ويدعم خطط الإنعاش الأوروبية”.

وغداة عرض رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب خطته لتخفيف إجراءات العزل، دعا لومير “أقصى عدد ممكن من الفرنسيين إلى استئناف العمل” بعد 11 أيار/مايو، مؤكدا أن استئناف النشاط “لا بد منه من أجل الأمة الفرنسية”.

وقال “رسالتي بسيطة جدا: يجب أن نشمر عن سواعدنا معا”، مذكرا بأن الاقتصاد الفرنسي تضرر إلى حد كبير بفيروس كورونا المستجد، بينما تتوقع الحكومة انكماشا كبيرا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8%.