دعت فرنسا الأربعاء الحكومة اللبنانية مجددا إلى أن تبدأ “بسرعة” إصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد، وأكدت استعدادها “لمواكبته” في هذا المجال، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.

وذكر بيان أن وزير الخارجية جان إيف لودريان وخلال اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء “ذكر بأنه، على أساس العمل الذي بدأته السلطات اللبنانية، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة وذات صدقية بسرعة للاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني”.

مواكبة الإصلاحات

وأضاف البيان أن لودريان “أكد أن فرنسا مستعدة على هذا الأساس، لمواكبة لبنان والحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ردا على الأزمة التي تشهدها البلاد، لمصلحة كل اللبنانيين”. كما تحدث وزير المال برونو لومير لأول مرة مع نظيره اللبناني غازي وزني، بحسب الوزارة.

وأضاف المصدر أن خطة الإصلاح التي تتطلع الحكومة اللبنانية إليها “تسير في الاتجاه الصحيح” بحسب لومير الذي “شجع على اعتمادها بشكل سريع لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة”.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ويحتج المتظاهرون على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم خصوصاً خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار، تجدّدت الثلاثاء المواجهات في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين الجيش ومحتجّين في بلد يسعى لاحتواء جائحة كوفيد-19.

ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، مع ديون بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.

وكانت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تقودها فرنسا وتضم عددا من الدول الأوروبية والعربية، اشترطت لتقديم مساعدات مالية لهذا البلد، تشكيل حكومة “فعالة وذات مصداقية” قادرة على تنفيذ إصلاحات “عاجلة” قامت الحكومات السابقة بتأجيلها مرارا.