أمر الادعاء العام السويدي، الأربعاء، بتمديد اعتقال حميد نوري، المتهم بالمشاركة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالتورط في مجازر الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في إيران صيف عام 1988.

وكان السجين السياسي الإيراني ايرج مصداقي، وهو من المشتكين في القضية ضد نوري في القضية، أفاد أن المحكمة مددت حبس نوري لغاية 27 مايو / أيار المقبل، للحيلولة دون اتصاله بالعالم الخارجي وعدم تزوير الوثائق المتعلقة بالمجازر.

وتتهم المحكمة حميد نوري بـ “ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمشاركة في الجريمة المتمثلة في عدم تسليم جثامين المعدومين إلى ذويهم”، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن جوهردشت الإيراني عام 1988.

ولعب إيرج مصداقي دورا مهما كشاهد على عمليات الإعدام الجماعية التي كانت تطاله أيضا، وقد تابع معه الدعوى القانونية التي أدت إلى اعتقال المسؤول الإيراني في السويد.

يذكر أن الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 تمت بفتوى من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال “لجنة الموت” التي ضمت كلا من رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي (وزير العدل السابق)، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ الإعدامات.

ووفقًا للسجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من عمليات الإعدام هذه، فإن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع “رسالة توبة”.

وكانت منظمة “العفو” الدولية قد أدانت في يوليو / تموز الماضي، التصريحات التي أطلقها مؤخرا مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية والتي دافع خلالها عن تلك المجازر، وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني.

كما أشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والذي أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينات.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيلت، قد دعت إلى معاقبة المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران.