أدرجت الولايات المتحدة، الخميس، 20 من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق في القائمة السوداء للمستهدفين بالعقوبات واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية في تصعيد للضغط على طهران، تزامناً مع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن “الكيانات والأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات دعموا الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، والمسؤول عن العمليات الخارجية والتجسس، ونقلوا مساعدات تستخدم في القتل لجماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق، منها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق”.

كما أضافت الوزارة أنهم متورطون في تهريب أسلحة للعراق واليمن وبيع النفط الإيراني، المحظور بموجب العقوبات الأميركية، للنظام السوري ضمن أنشطة أخرى.

إلى ذلك قال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان: “تستخدم إيران شبكة من الشركات التي تعمل كواجهة لتمويل جماعات إرهابية في أنحاء المنطقة، وتحول الموارد بعيداً عن الشعب الإيراني لتعطي أولوية لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها”.

يشار إلى أن القائمة السوداء للمستهدفين بالعقوبات تعني تجميد أي أصول للمدرجين بها في الولايات المتحدة وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.

لا تؤثر على مواجهة كورونا

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفض رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول تأثير العقوبات الأميركية على مكافحة تفشي فيروس كورونا في إيران.

وأكد هوك خلال مؤتمر صحافي يوم 19 مارس أن “معظم الإيرادات التي يتلقاها النظام من بيع النفط ومنتجات أخرى، تنفق على تمويل الإرهاب في الحروب الخارجية بمليارات الدولارات. تخيلوا لو أن 10% فقط من الـ16 مليار دولار التي أنفقتها إيران منذ عام 2012، لو تم إنفاقها على نظام علاجي، لكان الشعب الإيراني يتمتع بأوضاع أفضل من الآن”.

يذكر أن السلطات في إيران وتزامناً مع تفشي فيروس كورونا، طالبوا برفع العقوبات الأميركية عن إيران.