دخل قرار حظر التجول صباح السبت في الأردن حيز التنفيذ، وانطلقت صفارات الإنذار إيذانا ببدء وقف التنقل بين المدن على مستوى المملكة للحد من حركة السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الأمن العام توقيف 392 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول، ، لافتاً إلى أن بعض المخالفين اعتبروا الحظر غير جدي.

إلى ذلك، باشرت أمانة عمان برش الشوارع والمحلات في العاصمة لتطهيرها بعد فرض الحظر. وأكدت الأمانة استمرار عملية التعقيم خلال الفترة المقبلة وطوال فترة الحظر كإجراء احترازي لمحاربة الفيروس.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أعلن الجمعة، فرض حظر التجول في كافة أنحاء الأردن في إطار محاصرة فيروس كورونا، مؤكدا أن فرض حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة قوله إن عقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس لمدة سنة.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أقر الثلاثاء، قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار الفيروس، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وأصدر مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وطالب الحكومة بتكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.