شهد البرلمان التركي جدلاً مؤخراً حول مشروع قانون تقدم به الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية من أجل تسليح حراس للمدن والأسواق ليلاً.

وعبرت عدة أوساط سياسية تركية معارضة عن تخوفها من تحول هؤلاء المدنيين أصلاً إلى ميليشيات موالية للحزب الحاكم، لاسيما أن وزارة الداخلية هي التي ستعينهم من بين أنصار الحزب.

كما أعرب البعض عن تخوفه من تحول هؤلاء إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، ويستخدمها أداة في تقييد حرية المواطنين.

وفي هذا السياق، قال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى ينار أوغلو إن “السلطات الممنوحة للحراس خاطئة جداً”، مضيفاً عبر “تويتر”: مجالات التنفس في المجتمع تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم، فإعطاء سلطات الشرطة، مثل استخدام الأسلحة، والتوقيف، والبحث والتفتيش عن الهوية، في يد أشخاص لم يحظوا بتعليم أو تدريب كافٍ، سيؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان”.

ميليشيا محلية

إلى ذلك، قال نائب حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، إن حزب العدالة والتنمية “أنشأ قوة ميليشيا محلية، تتألف من أعضائه تحت اسم الحراس. والآن يعطي سلطة التدخل في الحريات في أي وقت باسم الأمن. ويتم تنفيذ شؤون أمن الدولة من خلال الموظفين المدنيين”.

“أردوغان حول تركيا لجمهورية مماثلة لإيران”

من جهته، اعتبر الخبير الأمني، أحمد يايلا، الذي عمل في السابق مديراً للأمن في تركيا قبل إقالته من وظيفته عقب تحقيقات الفساد والرشوة في نهاية العام 2013 التي اعتبرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محاولة من حليفه السابق وخصمه الحالي فتح الله غولن وحركة الخدمة التابعة له للإطاحة به، إن أحداً لم يكن يعرف معنى ما قاله أردوغان.

وكتب يايلا، المقيم حالياً في أميركا، والذي يدرس مادة مكافحة الإرهاب في جامعة “جورج واشنطن”، في مقال لصحيفة “ذا إنفستيجيتيف جورنال” البريطانية، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، إن “أردوغان بصدد اختطاف جمهورية تركيا الحديثة وإلغائها تماماً لتذوب وتتحول إلى جمهورية إسلامية مماثلة لإيران، لكنها سنية المذهب”.

وكان نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد موش، تقدم في يناير الماضي بمشروع قانون، من 18 مادة، إلى البرلمان من شأنه زيادة سلطات الحراس، بمنحهم سلطة على الأحياء والأسواق وصلاحية سؤال المواطنين عن هوياتهم، وكذلك منحهم سلطة التفتيش القضائي، إلى جانب دعمهم للمواطنين. ويحق للحراس في حالة نشوب شجار بين المواطنين احتجازهم وإخبار قوات الأمن بهم.

ووافقت لجنة الشؤون المحلية بالبرلمان التركي على 9 مواد من مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الحاكم.