كشفت الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية، رها بحريني، أن ضابط أمن إيرانياً بلباس مدني اغتصب إحدى النساء المعتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران. واعتبرت بحريني أن هذا الجرم يعتبر “دليلا على التعذيب” الحاصل في السجون الإيرانية.

وفي تصريح أدلت به لقناة “إيران إنترناشيونال”، الاثنين، لفتت بحريني إلى أن تقرير العفو الدولية تم الحصول عليه خلال حملة عامة أطلقتها هذه المنظمة المختصة بحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأوضحت بحريني أنه وفقا للتقارير الواردة، فإن هذه المرأة تعرضت خلال فترة اعتقالها لضغوط من أجل ممارسة الجنس مع ضابط الأمن.

وانتقدت تجاهل المسؤولين في النظام الإيراني للموضوع المذكور، وأعلنت أن كثيرا من النساء وضحايا التعذيب والتحرش الجنسي لم يتمكنوا من رفع شكاوى بسبب الأجواء الأمنية.

الحصانة للمجرمين

كما قالت إن “كثيرا من النساء يواجهن مزيدا من المضايقات إذا اعزمن على رفع شكاوى، وهو ما يعوق عملية الحصول على معلومات منهن.

إلى ذلك، انتقدت بحريني “الحصانة” التي يستخدمها النظام الإيراني لحماية المسؤولين عن تلك الجرائم، والإنكار الرسمي لتلك الموضوعات ومنع المحاكمة فيها.

وقالت إن منظمة العفو الدولية تدعو الضحايا وأسرهم إلى إبلاغ السلطات الإيرانية عن الحالات المماثلة والتعذيب، خلال لقائهم أو مراسلتهم، وأن يطالبوا السلطات بالرد. وتابعت: “ما لم تتم مواجهة ظاهرة الحصانة في النظام الإيراني، فستتكرر تلك الحالات”.

کما طالبت هذه الناشطة في منظمة العفو الدولية بالتعامل مع مرتكبي هذه الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.

من موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في إطهران (أرشيفية- رويترز)

توثيق هذه الحالات

وحول متابعة هذا الموضوع وتوثيق مثل تلك الحالات، دعت بحريني الضحايا إلى مراجعة طبيب موثوق وأخذ تقرير طبي منه حول الأضرار الناجمة عن التعذيب والضغوط التي يتعرضون لها، وذلك من أجل تقديمها لرفع الشكاوى.

وأردفت أنه إذا كان من الممكن تحديد وجه أو هوية الشخص المعتدي يمكن للضحايا تسليم هذه المعلومات إلى المنظمات الدولية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان. وقالت إن قضايا التعذيب على الصعيد العالمي، خاصة في الدول التي تلتزم بالمبادئ العالمية، يمكن النظر فيها أمام المحاكم.

كما أوضحت أن محاكم الدول الأخرى بإمكانها متابعة الموضوع إذا كانت هناك وثائق تثبت تلك الجرائم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت يوم 15 يناير الحالي، تقریرا حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران من قبل الحرس الثوري، وأشارت خلاله إلى استخدام القوات الأمنية الإيرانية الرصاص الحي ورصاص الصيد والغاز المسيل للدموع ضد المحتج، والاعتقال التعسفي للعشرات منهم خلال الاحتجاجات.

وأعلنت المنظمة في هذا التقرير أنها تلقت تصريحات رهيبة بحدوث عنف جنسي ضد امرأة واحدة على الأقل من قبل القوات الأمنية الإيرانية الذين يرتدون لباسا مدنيا.