لا تزال قضية رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، وزوجته، الشغل الشاغل لليابانيين. فبعد إصدار مذكرة اعتقال بحقها لاتهامها بالشهادة الزور، ذكرت وسائل إعلام يابانية، السبت، أن السلطات طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرة بحق زوجة غصن لوضعها على قوائم المطلوبين.

وإذا صدرت المذكرة بحق كارول غصن فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان، وفق صحيفة ماينيتشي. وكان الإنتربول قد أصدر بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن.

وقالت صحيفة ماينيتشي ووسائل إعلام يابانية أخرى نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم إن اليابان قدمت الطلب الخميس.

كما لم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين في وزارة العدل اليابانية.

“الشهادة الزور”

وكان ممثلو ادعاء يابانيون أصدروا الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور، في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الجهود لإعادة غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

يشار إلى أن غصن الرئيس السابق لنيسان ورينو فر من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله انتظاراً لمحاكمته في اتهامات بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.

انتقاد ورد

إلى ذلك أثار فراره المثير الشهر الماضي توتراً بين اليابان ولبنان، حيث ظهر غصن في مؤتمر صحافي استمر ساعتين الأربعاء لانتقاد النظام القضائي الياباني، مما دفع وزيرة العدل باليابان إلى إصدار رد علني نادر وحاد.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبير سرحان، في بيان الجمعة إن بلاده، التي لم تبرم اتفاقية مع اليابان لتسليم المتهمين، قد تسقط منع غصن من السفر ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان في غضون 40 يوماً.