أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في كلمة له اليوم الاثنين، إقرار الحكومة 17 بنداً تعكس قرارات اقتصادية جريئة، لتهدئة مطالب المحتجين اللبنانيين الذين تصاعدت احتجاجاتهم منذ الخميس الماضي.

وقال الحريري إن في موازنة الدولة اللبنانية للعام 2020 تعتبر تغييراً كاملاً في العقلية، عبر أن يكون الإنفاق الاستثماري بمبلغ “صفر” وذلك لغلق باب الهدر والفساد. وشملت قائمة البنود التي جرى إقرارها:

– إقرار موازنة جديدة بعجز 0.6%

– 5.1 تريليون ليرة خلال 2020 ومنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف

خفض 50% من رواتب الوزراء

– خفض موازنات مجالس (المهجرين – الجنوب – الإنماء والإعمار) بنسبة 70%

– خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء

– إقرار مشروع العفو العام وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة

– 20 مليار ليرة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا

– إقرار قرض من النبك الدولي ب 100 مليون دولار لتمكين الأسر الأكثر فقرا القرض بفائدة 1% على 30 سنة

– 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية

– إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع المجتمع المدني للوصول إلى أفضل قانون

– إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد

– تركيب ماسحات ضوئية “سكانر” على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب

– إلغاء وزارة الإعلام ودمج المؤسسات غير الضرورية دون تسريح الموظفين

– تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات

– تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء خلال 4 أشهر

– إقرار مشاريع المرحلة الأولى من سدر بقيمة 11 مليار دولار وخلال فترة 3 أسابيع وهي ستكون محرك النمو الأساسي في السنوات الخمس المقبلة

– إطلاق مشاريع المداخل الجنوبية والشمالية لبيروت.