قررت الداخلية المغربية تأجيل التواريخ والآجال المتعلقة بوضع لائحة الناخبين الخاصة بالطائفة اليهودية المغربية وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة لها، حيث صدر ضمن العدد الأخير للجريد الرسمية مقرر لوزير الداخلية، نص على تأجيل هذه الاستحقاقات إلى “تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر المقبل”، إذ أنه وفي ظل الوضع الاستثنائي المترتب عن الزلزال الذي ضرب المغرب والذي يشكل قوة قاهرة “يتعذر توفير الشروط الكفيلة بضمان إجراء العمليات المتصلة بتحضير وإجراء الاقتراع في التاريخ المحدد بموجب القرار رقم 2272.23”.جدير بالذكر أنه كان قد صدر في العدد رقم 7227 من الجريدة الرسمية، قرار لوزير الداخلية رقم “2272.23”، نصت مادته الأولى على دعوة الناخبين التابعين للطائفة اليهودية، يوم الأحد 29 أكتوبر من السنة الجارية، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية واللجان الجهوية التابعة، فيما نصت المادة الثانية من المقرر على إيداع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية جهوية بمقر ولاية الجهة التابع لها مقر اللجنة الجهوية المعنية من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بصفة شخصية؛ وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل وإلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة الـ20 من الشهر عينه، داخل أوقات العمل الرسمية.هذا وكان من المقرر أن تبتدئ الحملة الانتخابية المرتبطة بهذه الانتخابات في الساعة الأولى من يوم الأحد 22 أكتوبر من السنة الحالية على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الـ27 من الشهر ذاته.يشار إلى أن المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية يتولى “تدبير شؤون الطائفة وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية الأواصر بين المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي”، إضافة إلى صيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية، في تراثها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه، حسب المادة الثانية من الظهير الملكي رقم 1.22.64 الصادر في 24 أكتوبر من العام 2022 والمتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية بالمغربومن أبرز الاختصاصات الموكلة له:يُعهد إلى المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية مهمة إبداء الرأي للعاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، إضافة إلى تدبير ممتلكات الطائفة وتنميتها والمحافظة عليها.كما نصت المادة الثالثة من الظهير الملكي على أن يرفع المجلس إلى علم الملك محمد السادس في إطار الاختصاصات الموكلة إليه جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية، كما يمكن للحكومة أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.