“لن تتجاوز الحد الأقصى على مؤشر سوق المال السعودي”، هكذا أكد الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، خالد الحصان، أن وزن شركة أرامكو ضمن مؤشر السوق لن يتجاوز 15%، وهو الحد الأعلى المسموح به للشركات ضمن حسبة الأوزان النسبية في مؤشر السوق.

ويقوم المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي على آلية المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي، والذي يتم على أساسه تحديد وزن الشركة داخل المؤشر.

وفي نطاق سعري للسهم يتراوح بين 30-32 ريالاً، فإنه يوجد هناك ثلاثة سيناريوهات لوزن أرامكو داخل مؤشر السوق السعودي، بحسب “الراجحي كابيتال”.

السيناريو الأول يتمثل في سعر السهم عند 30 ريالاً، فإن قيمة الأسهم حرة التداول في أرامكو ستبلغ نحو 90 مليار ريال، وهو ما يعني أن بلوغ القيمة السوقية 7.8 مليار ريال، وعليه فإن وزن الشركة داخل مؤشر السوق سيبلغ نحو 9.1%.

أما السيناريو الثاني فيفترض سعر 31 ريالاً للسهم، وهو ما يعني أن قيمة الأسهم حرة التداول ستبلغ 93 مليار ريال، وقمية سوقية تبلغ 8.07 مليار ريال، وفي تلك الحالة سيبلغ وزن الشركة داخل مؤشر السوق 9.4%.

السيناريو الثالث والأخير، يفترض سعراً لسهم الشركة عند مستوى 32 ريالاً، وهو ما يعني بلوغ القيمة السوقية 8.27 مليار ريال ووزناً نسبياً داخل مؤشر السوق يبلغ 9.7%.

ومصرف الراجحي هو صاحب الوزن النسبي الأكبر على مؤشر السوق السعودي بنحو 16%، يليه شركة سابك بنحو 6.8%.

ووفقاً للمذكرة، فإن مصرف الراجحي سيظل صاحب الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر، بعد اكتمال إدراج أرامكو بنسبة 14.7%.

مؤشرات عالمية على غرار MSCI وftse كانت قد أعلنت عن نيتها تسريع إدراج أرامكو على مؤشراتها دون الانتظار للمراجعات الدورية، وهو استثناء لعملاق صناعة النفط السعودية.

أما عن الإضافة التي ستدخلها أرامكو على مؤشرات الأسواق الناشئة، فإنها تترواح بين 0.63% وبين 0.56% داخل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ونحو 0.49% إلى 0.52%.

ومن شأن الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة أن يجذب تدفقات من الصناديق الخاملة تترواح بين 1.4-2.3 مليار دولار، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن الراجحي.