صادق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الإطار السياسي والقانوني لفرض عقوبات على تركيا.

وقد صدر هذا القرار عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وقال الاتحاد إن العقوبات جاءت رداً على نشاطات التنقيب التركية في مياه قبرص، وتشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول.

كما لفت إلى أن المرحلة الآن هي تحديد أسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية.

أعمال غير قانونية

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أن عمليات التنقيب في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من “تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية” داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وقال أناستاسيادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال قبرص، إنه لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك الانفصاليين لإعادة توحيد البلد.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط ،وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتعارض بشدة تنقيبها عن الغاز. وقد أرسلت سفناً للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

بدء التنقيب

وفي تموز/يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيبها عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية.

وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة “فاتح” التركية بدأت عمليات تنقيب غرب الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية أيار/مايو، وأن السفينة “ياووز” وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرق سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب بالقرب من سواحل قبرص.