أعلنت نقابات عمال لبنان، الاثنين، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلن رئيس البرلمان اللبناني إلغاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية. إلا أن “التيار النقابي المستقل”، دعا مؤيديه من موظفين وإداريين، وأساتذة ومعلمين في القطاعين العام والخاص والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، ومتقاعدين ومهن حرة إلى “التزام بالإضراب العام، والمشاركة كل في منطقته في التحركات والاعتصامات والندوات، وخاصة مع تجمع مهنيات ومهنيين، اللقاء النقابي التشاوري وتربويون- لبنان”.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان (تضم عدداً كبيراً من المدارس الخاصة) يوم غد يوم تدريس عادي.

وكان وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال أعلن في وقت سابق أن المدارس والجامعات ستغلق أبوابها الثلاثاء حرصاً على سلامة الطلاب في ظل الاحتجاجات المستمرة واحتراماً لحقهم في التظاهر.

إلى ذلك، أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الاثني،ن أنها ستعمل على حماية الموظفين وستجري محادثات مع اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الذي دعا إلى إضراب الثلاثاء بسبب دواعٍ أمنية. ولم يذكر بيان جمعية مصارف لبنان ما إذا كانت البنوك ستغلق الثلاثاء، أم لا، وذلك بعدما قالت وسائل إعلام محلية إن البنوك ستغلق أبوابها بسبب الإضراب المزمع.

في المقابل، وجه متظاهرون دعوة للإضراب في طرابلس (شمال البلاد) ودعوا إلى إقفال الطرقات في المدينة فجراً.

من تظاهرات لبنان (11 نوفمبر- فرانس برس)

تأجيل جلسة مجلس النواب

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أعلن في وقت سابق أنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع، وذلك لدواعٍ أمنية. ودعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت.

كما اعتبر بعد لقاء مع نواب كتلته أن “الوقوف ضد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء لا يعود إلى اقتراح قانون العفو”، موضحاً أن “الحملة تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً”.

إلى ذلك، ألمح بري بحسب ما صرح متحدث باسم كتلته بعد اللقاء النيابي إلى أن بعض المخططين للفراغ ممن يحاولون خطف مطالب الشارع، هم الذين “شوشوا” وأثاروا ضجة ضد جلسة الغد، متسائلاً “ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته”.

من تظاهرات لبنان (11 نوفمبر- فرانس برس)

قانون مثير للجدل وإضراب عام

وكانت الجلسة المقررة الثلاثاء، أثارت جدلاً في الشارع اللبناني، حيث عبر الحراك عن رفضها، لاسيما ما يتعلق منها بقانون العفو.

ودعت هيئة تنسيق الثورة، وهي هيئة مشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 17 أكتوبر، الاثنين، إلى إضراب عام الثلاثاء، في جميع المؤسسات وعلى كامل الأراضي اللبنانيَّة.

كما اعتبرت في بيان أن “الجلسة التشريعيّة المزمَع إقامتها مطعون بدستوريّتها، وتشير إلى أن حالة الهلع التي أصابت أحزاب السلطة واندفاعها الأعمى لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين، وأبرزها قانون إنشاء “المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد” – غير المستقَّلة والخاضعة لاستبداد المجلس النيابي – هو اعترافٌ سافرٌ من هذه السلطة بارتكاباتها”.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر، تظاهرات امتدت من الشمال إلى الجنوب ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، مطالبين بتشكيل حكومة مؤقتة من اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب.