بعد عمليات قطع الطرق الأساسية في لبنان، والتي اعتمدها المحتجون منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلاحاً أول للضغط على السلطة السياسية لتحقيق مطالبهم، لجأوا إلى أدوات جديدة، تدريجياً، وبشكل فعّال “ومؤلم”، من دون تعطيل مصالح الناس، مصوّبين تحركاتهم نحو مكامن الهدر والفساد في الدولة ونحو المرافق العامة لشلها تماماً.

“بنك أهداف”

منذ تخلي المنتفضين عن ورقة قطع الطرقات، حددوا “بنك أهداف” لتحركاتهم في مناطق عدة، بهدف إرباك السلطة والضغط عليها لتحقيق المطالب الشعبية، أبرزها المسارعة بتشكيل حكومة مستقلة تضم أصحاب الاختصاص والخبرة.

ومن ضمن هذا “البنك”، الكورنيش البحري في العاصمة بيروت المعروف بـ”الزيتونة باي”، حيث عمدت مجموعة من المتظاهرين إلى تحضير فطور تقليدي عند الخليج البحري، كطريقة جديدة للتعبير والاحتجاج. وشارك معتصمون من مختلف المناطق بهذا التحرك.

كما ظهر المحتجون وهم يرددون شعارات عديدة، أبرزها: “حطوا الجبنة والمكدوس عالزيتونة بدنا ندوس”.

ولم يكتف المشاركون في هذا التحرك بذلك، بل أقدم البعض منهم على القفز في البحر وممارسة السباحة على الرغم من أنها ممنوعة في تلك النقطة.

“تشبيح عالقانون”

وقال علي نور الدين من تجمع “شبكة مدى”، الذي شارك بالتحرك في “الزيتونة باي”، لـ”العربية.نت”: “اخترنا الزيتونة باي لأنها من الأملاك البحرية المُستباحة بطريقة غير شرعية، لذلك قررنا تنظيم التحرك هناك كخطوة أولية لاستعادة هذه الأملاك”.

وتابع: “حسب الدستور اللبناني، الأملاك البحرية هي أملاك عامة، لكن وعلى طريقة “التشبيح” على القانون باتت أملاكاً خاصة، لذلك قررنا تناول الفطور هناك للتأكيد أنها ملك عام للشعب اللبناني وليس لشركة خاصة”.

ولا يعد هذا التحرك الأول للمتظاهرين في “الزيتونة باي”، إذ سبق لهم أن قاموا بنصب خيم في المكان، وقرروا البقاء فيها، مؤكدين أنها أملاك بحرية عامة. ورددوا شعارات عدة من بينها: “الزيتونة وسخة وسخة والمجلس عنا نسخة، وهيدا الوطن للعمال، تسقط سلطة رأس المال”، مؤكدين أن “الزيتونة ملك عام منهوب من الشعب من قبل السلطة، ونحن لا نرتكب مخالفة”.

مشروع غير قانوني

وأقيم مشروع “الزيتونة باي” على ردم مساحة واسعة من الخليج البحري. وتستحوذ شركة “سوليدير” على العقارات الناتجة عن ردم الخليج (نحو 60 ألف متر مربع)، وتستثمر المرفأ مقابل 2500 ليرة للمتر المربع، أي ما مجموعه 107 آلاف دولار بالسنة فقط لا غير.

ويملك الوزير السابق، محمد الصفدي (من مدينة طرابلس شمال البلاد)، مشروع “الزيتونة باي” وهو مالك الشركة التي تملك مع “سوليدير” شركة “تطوير واجهة بيروت البحرية”.

وكان المكتب الإعلامي للصفدي قد نفى في وقت سابق السعر المتداول للإيجار، موضحاً أنه “لا يوجد أي عقد إيجار بين الدولة ومشروع الزيتونة باي، وقد دفع المساهمون في الشركة، صاحبة المشروع، مبلغ 32 مليون دولار ثمن الأرض التي يقع عليها المشروع”، لافتاً إلى أن “ملكية المشروع تعود 50% إلى شركة سوليدير، و50% أخرى إلى 8 مساهمين، من بينهم الصفدي الذي يملك حصة لا تتعدى 17%”.

من جهتها، أصدرت إدارة “الزيتونة باي” بياناً وضعت فيه الاتهامات بالتعدي على الأملاك البحرية في سياق “الأخبار الكاذبة”.

وقالت إن “إدارة شركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. مالكة المشروع الخاص المسمى بالزيتونة باي والمشيد على العقارين الخاصين رقم 1455 و1456 من منطقة ميناء الحصن العقارية، يهمها التوضيح بأن الشركة هي شركة خاصة وليس لها أي عقود إيجار، استثمار أو حتى بيع لا من قريب ولا من بعيد مع الدولة اللبنانية. وقد قامت الشركة بشراء العقارين المذكورين آنفاً منذ أكثر من 13 عاماً من سوليدير بمبلغ قدره 31.6 مليون دولار بموجب اتفاقيات بيع مسجلة حسب الأصول، مثلها مثل أي مشروع خاص قائم في المنطقة أو على الأراضي اللبنانية”.

اعتراف بالتعدي

من جانبه، أوضح علي نور الدين أن “أسوأ ما جاء في بيان إدارة الزيتونة باي أنه اعترف بأن المشروع بات “ملك” الشركة وليس استثماراً لسنوات، وهو بحد ذاته اعتداء صريح على الأملاك العامة التي تعود ملكيتها حصراً للدولة”، مؤكداً: “نحن مستمرون بالتظاهر في الزيتونة باي كجزء من التحرك في اتجاه الأملاك البحرية، ونحن سبق ونظمنا اعتصاماً بمشروع آخر في بيروت هو إيدين باي، الذي يملكه رجل الأعمال وسام عاشور”.

وأعلن المتظاهرون يوم غد الثلاثاء إضراباً عاماً شاملاً في مختلف الجامعات والمدارس، وأطلقوا على هذا الأسبوع اسم “أسبوع العصيان”.

إلى ذلك، دعت نقابة المهن الحرة إلى إضراب عام، الثلاثاء المقبل، لمنع النواب من إقرار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية المقررة في مجلس النواب.