أعلنت نقابة القضاة في الجزائر، في بيان لها، أن دعوة مقاطعة العمل القضائي أمس لقيت استجابة واسعة، إذ بلغت نسبة الاستجابة 96% على كافة الأراضي الجزائرية.

وكانت النقابة دعت أمس كل القضاة إلى إضراب وطني مفتوح، احتجاجاً على الحركة الأخيرة التي مست السلك، والمطالبة أيضا بفصل هيئة العدالة عن أي تأثير من طرف السلطة التنفيذية، وهو القرار الذي وصفته وزارة العدل عبر بيان لها بغير قانوني.

وأشار بيان للنقابة إلى أن القاضي يمنع عليه القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي.

ويدخل عموم القضاة في الجزائر، بدءاً من الأحد وإلى غاية إشعار آخر، في إضراب مفتوح، احتجاجاً على حركة تغيير واسعة مسّت سلك القضاء مؤخرا، في مؤشر على توتر مرتقب بين الجناح الأبرز للعدالة والسلطة، وذلك قبل شهر ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

والخميس، أجرى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، حركة تغيير هي الأكبر في تاريخ الجزائر، شملت 3 آلاف قاضٍ من مجموع 6 آلاف، وطالت وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء في كل أنحاء البلاد، وذلك قبل نحو شهر ونصف على موعد الانتخابات الرئاسية، التي يلعب فيها القضاة دوراً محورياً في الإشراف عليها ومراقبتها.

واعتبر البيان في هذا السياق أن ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري يعد يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة”.