يبدو أن الضغوطات مستمرة على شركة اتصالات الهاتف المحمول السورية “سيرياتيل“، التي يملكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، بالتزامن مع محاولات شركة اتصالاتٍ إيرانية إطلاق خدماتها في سوريا كبديلٍ عن الشركتين اللتين يملكهما مخلوف.

فقد أوقف “المصرف العقاري” الحكومي، قبل أيام قليلة كافة العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيرياتيل” باستثناء تلك المتعلقة بدفع رواتب موظفيها، بحسب ما جاء في نسخةٍ من قرار المصرف الّذي سرّبته وسائل إعلام مقرّبة من حكومة النظام السوري

ووفق نص القرار المسرّب والصادر عن “الإدارة العامة” في المصرف العقاري والّذي مُهِر بتوقيع مديره مدين علي، فإنه سوف يتم أيضاً إيقاف “كافة العمليات المالية” لجميع فروع ومكاتب شركة الاتصالات التي يملكها مخلوف المُعاقب أوروبياً وأميركياً، بالإضافة للشركات والجهات المتعاونة معها، بما فيها الشبكات الداخلية والخارجية “الصادرة” فقط.

يأتي ذلك، فيما اعتبر مدير المصرف أن هذا القرار “إجراء داخلي يتعلق بالنظام المصرفي”، بحسب تصريحات صحافية أشار فيها إلى أنه “جرى تضخيم الأمر”، معللاً إصدار القرار بـ “مشكلة تقنية قيد المعالجة”.

ورغم محاولات مدير المصرف العقاري تبرير إصدار هذا القرار، إلا أن تسريبات من المصرف العقاري تفيد بوجود “لجنة” مهمتها “التدقيق في التجاوزات المالية” لشركة سيرياتيل بعد اكتشافها مؤخراً.

وضع اليد على أموال سيرياتيل

وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي يقيم في العاصمة دمشق إن “القرار الصادر عن المصرف العقاري يوجب إيقاف كافة العمليات المالية الصادرة لشركة سيرياتيل، وهذا يعني أن المصرف، يهدف لوضع يده على الأموال الواردة للشركة سواءً من الداخل أو خارج البلاد في وقتٍ لاحق”.

وأضاف الخبير الّذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية لـ “العربية.نت”: “قد يكون هذا القرار بداية النهاية لشركة سيرياتيل، وكذلك قد يكون تمهيداً لإطلاق شركة اتصالات إيرانية لخدماتها في البلاد قريباً”.

وكان رئيس وزراء حكومة النظام السوري عماد خميس أعلن سابقاً توقيعه لمذكّرة تفاهم تتعلق بتشغيل شركة اتصالات إيرانية لمشغّلٍ ثالث للهاتف المحمول في سوريا بعد زيارته لطهران أوائل العام 2017.

القرار المسرّب

يذكر أن أواخر الشهر الماضي، أفادت معلومات مسرّبة عن وضع “مؤسسة الرئاسة” يدها على شركات مخلوف المعروف بدعمه للأسد منذ سنوات، لكن رغم ذلك لم تتوقف تلك الشركات عن عملها، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن “حكومة الأسد قد حلّت ميلشيات عسكرية تتبع لمخلوف بطلبٍ روسي”.

جاء ذلك، بينما قررت حكومة “الإنقاذ” التي تمثل المظلّة السياسية لـ “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً)، إزالة ومصادرة كلّ أبراج الاتصالات اللاسلكية الخاصة بشركتي “سيرياتيل” و”إم تي إن” اللتين يملكهما مخلوف في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

ودعت الهيئة كافة المؤسسات العامة والخاصة في مناطق سيطرتها إلى “التعاون معها لإزالة هذه الأبراج”، مبررة قرارها بـ “استخدام قوات الأسد وحليفتها موسكو لهذه الشبكات بهدف التجسس عليها وتحديد مواقع مقاتليها”، مهددة في الوقت عينه بتوجيه تهمة “التخابر مع العدو”، لكل من يرفض الالتزام به تحت “طائلة المسؤولية”.