بعد مرور عام، إيران ترى أن التعاطف معها يتبدد في الأمم المتحدة، كما يقول تقرير في “نيويورك تايمز”. فقد أصبح وزير خارجية البلاد – في موقفٍ دفاعي بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية – يقول إن إيران فقدت الأمل في أن يوازن الأوروبيون العقوبات الأميركية.

حين وصل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته إلى نيويورك قبل عامٍ لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانا محاطين بهالة من الثقة والنجاح. وقد وصفا الرئيس ترمب في المؤتمرات الصحافية ومناسبات الظهور التلفزيونية، بأنه ناكث اتفاقٍ لا يؤتمن. وقد انحاز القادة الأوروبيون في ذلك الشأن إلى حدٍ كبير مع الثنائي في محاولة يائسة للحفاظ على الاتفاق النووي عام 2015، وذلك بعد أن تخلت الولايات المتحدة عنه.

موقف دفاعي

حيث يجد الرئيس حسن روحاني نفسه فجأةً مع وزير خارجيته الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة محمد جواد ظريف – في موقفٍ دفاعي. فهم ينكرون أي تورطٍ إيراني في تدمير اثنتين من المنشآت النفطية السعودية الرئيسية، ما يعد ادعاءً يصعب تصديقه حتى لوزير الخارجية السابق جون كيري، الذي تفاوض على الاتفاق النووي قبل أربع سنوات وأصبح أكبر المدافعين عنه، والذي اتهم إيران بأنها كانت وراء الهجوم “بطريقةٍ أو بأخرى”.

وتقر إيران الآن بالضرر الذي ألحقته العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة باقتصادها، والتي تسببت في انهيار العملة وحوّلت الطفرة إلى ركودٍ اقتصادي.

وبينما يختزن ظريف معظم غضبه لوزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصفه بأنه “محرض للحرب”، فقد انقلب على الأوروبيين، حيث قال في اجتماعٍ مع الصحافيين يوم الأحد إنه بعد التزام [الأوروبيين] بالحفاظ على الاتفاق النووي من خلال تعويض جزءٍ كبير من العائدات التي كانت إيران تخسرها، إلا أنهم “فشلوا في تنفيذ التزاماتهم” المنصوص عليها في الاتفاق.

وأردف: “يعتقدون أنهم بحاجة إلى إذنٍ من الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تلاعبوا به بتقديم وعودٍ لم تكن لديهم نيةٌ للوفاء بها إذا كان ذلك يعني مزيدًا من التوتر في علاقاتهم الشائكة مع إدارة ترمب.

وفي العام الماضي، بعد ثلاثة أشهر من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، جاءت إيران إلى الجمعية العامة في محاولةٍ للإيقاع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

لكن “إيران جاءت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بدعوةٍ للاستيقاظ، فحواها أن ما يمكنهم الحصول عليه من الأوروبيين ليس أكثر من غطاءٍ سياسيٍ محدود لدعم الاتفاق النووي”، بحسب تعبير إيلي غيرانمايه، نائبة رئيس دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

حيث قالت إن المسؤولين الإيرانيين وصلوا إلى نيويورك واكتشفوا أن الأوروبيين لا يستطيعون تقديم أي تخفيفٍ اقتصادي حقيقي، كما أن المبادرة التي تقودها فرنسا لدفع حدٍ ائتماني قدره 15 مليار دولار لإيران – وهي عبارة عن دفعة مقدمة لشحنات نفط إيرانية على الأرجح – من المحتمل أن تفشل. وعلى الأرجح فلن تصدر واشنطن أي إعفاءات، كما أن البنوك الأوروبية لا تبدو مستعدةً للمشاركة في هذه الجهود، إذا رأت أن ذلك سيمنعها من تصفية المعاملات بالدولار الأميركي.

وبينما بدا أن إيران قد تجد مخرجًا قبل أسبوعين، من خلال قبول عرض ترمب للمفاوضات، إلا أن الهجمات على السعودية والاتهامات الأميركية بالتورط الإيراني، قد تسببت في قتل تلك الاحتمالية، على حد قول المسؤولين الأميركيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحافيين يوم الأحد، إن وساطة الرئيس إيمانويل ماكرون بدت واعدةً حتى وقوع الهجمات على منشأة النفط، والتي قام بتسميتها “تغييرًا لقواعد اللعبة”.

حيث تحولّت أولويات فرنسا من الوساطة لعقد اجتماع بين طهران وواشنطن يهدف لإعادة الحوار، إلى محاولة منع صراعٍ عسكريٍ فقط.

وقال لو دريان: “لم يعد اللقاء بين ترمب وروحاني الموضوع له الأولوية”. وأردف: “بات الموضوع ذو الأولوية فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسارٍ للحد من التصعيد مع مختلف الجهات الفاعلة”.

وقال ظريف إن القرار الذي اتخذه الأميركيون يوم الجمعة والقائم على تصنيف البنك المركزي الإيراني كممول للإرهاب – مما يجعل من المستحيل للمؤسسات العالمية تسيير أعمالها مع البنك – يعني أن ترمب “قد أغلق الباب أمام المفاوضات بعلمٍ أو دون علم”.

مواقف مصطنعة

وبطبيعة الحال، قد تكون هذه مواقف مصطنعة من كلا الجانبين. فعلى مدى أشهر، كانت النخب الإيرانية تشير إلى أن البلاد لن يكون أمامها خيار سوى التعامل مع ترمب، كما أن ظريف، الذي قضى معظم حياته في الولايات المتحدة، يتوقع الآن أنه من المرجح أن يعاد انتخاب الرئيس.

بالإضافة إلى تذبذب ترمب بين التهديد بعملٍ عسكري وإعادة تكرار تأكيداته بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى “اتفاق” فعلًا. ويقول مساعدوه إن ترمب يتصور عرضيًا نوع المفاوضات بين زعيم وزعيم آخر كتلك التي أجراها مع كيم جونغ أون، رغم تعليق أحد كبار الدبلوماسيين الأميركيين مؤخرًا بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي – على النقيض من السيد كيم – “لا يعانق ولا يراسل” رسائل مجاملة. (وقد فشلت جهود ترمب، بوساطة السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي، لدعوة ظريف إلى المكتب البيضاوي قبل عدة أشهر، حيث قال ظريف إنه لن يلتقي القادة الأميركيين إلا لإجراء محادثةٍ موضوعيةٍ عميقة، “وليست لالتقاط الصور” كالاجتماع الذي عُقد مع السيد كيم).

بيد أن الشعور الواضح لدى بومبيو المتشدد بأن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، والتي ألقى باللوم فيها على الإيرانيين قد غير ديناميات التفاوض بشكلٍ أساسي. وقد حصل أخيرًا على الفرصة التي سعى إليها منذ 18 شهرًا، وهي الفرصة للقضاء على المساعي الأوروبية المؤيدة لإيران لتحييد العقوبات.

هذا وقد ضاعف بومبيو من حدّة انتقاداته يوم الأحد، قائلًا إن الإيرانيين “متعطشون للدماء ويبحثون عن الحرب”، مشيرًا إلى أنه إذا زادت شدة العقوبات، سيطالب الشعب الإيراني بتغييراتٍ في حكومته على الرغم من أنه توقف عند هذا الحد من دون المطالبة بتغيير النظام.

وقال بومبيو عن الإيرانيين يوم الأحد في برنامج “فيس ذا نيشن” “Face the Nation” على شبكة سي بي إس نيوز: “إنهم [الإيرانيين] يعملون اليوم من خمسة بلدان”، وأضاف: “إن ذلك مكلف جدًا، لقد كان عليهم بالفعل اتخاذ قراراتٍ صعبة حول ما إذا كانوا سيطعمون شعبهم، أو يوفرون لهم العلاج، أو سيقومون بإطلاق الصواريخ على السعودية”.

وفي الأيام القليلة القادمة، سيتوجب على كلا الطرفين أن يظهرا ما في جعبتهما، حيث قال ظريف إنه عندما يصل روحاني للحديث في الجمعية العامة يوم الأربعاء، سيقوم بطرح مشروع “تحالف الأمل والسلام” وسيوجه دعوةً لمختلف الدول، من ضمنها الدول العربية السنية والتي ترى في إيران العدو اللدود لها لتوحيد القوى من أجل “حريّة الملاحة وأمن النفط والطاقة”.

ويبدو من غير المرجح أن يكتسب هذا الاقتراح أي زخم. ولكن من ناحية أخرى، فقد وجد بومبيو أيضًا عددًا قليلًا من المتقدمين للتحالف الدولي، وذلك للقيام بدوريات في الخليج والمياه المحيطة به لحماية شحنات النفط.

وسينضم ظريف إلى الدول التي وافقت على الاتفاق النووي لعام 2015 – مع غياب واضحٍ للولايات المتحدة – في اجتماعٍ حول مستقبل الاتفاق، حيث قال ظريف إن بومبيو “مرحبٌ به للانضمام إلينا”، إلا أن عليه أولاً التوقيع مرةً أخرى على شروط الاتفاق القديم قبل التفاوض على اتفاقٍ جديد.

وأضاف: “يمكننا أن نجعل خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل”، مستخدماً المسمى الرسمي للاتفاق، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

لكن بومبيو لن يحضر، وبدلاً من ذلك سيتحدث أمام منظمةٍ تُدعى “متحدون ضد إيران نووية”، والتي تعد معادية صريحًا لاتفاق 2015.

الاتفاق النووي يعيش الآن على أجهزة الإنعاش

والحقيقة هي أن الاتفاق النووي يعيش الآن على أجهزة الإنعاش. وبينما يقول المسؤولون الأوروبيون سراً إنهم يعتقدون أن إيران تهاجم السفن والمنشآت السعودية بسبب العقوبات الأميركية فقط، فإنهم يعترفون بأن الهجمات السعودية قوضت على الأرجح أملهم الأخير في التوصل إلى اتفاقٍ يعيد عائدات النفط إلى طهران.

وقال ظريف: “لكي تكون الولايات المتحدة جزءًا من أي مفاوضاتٍ مع إيران، عليها أن تُظهر أنها شريكٌ جديرٌ بالثقة”. وأعقبها بمثل أميركيٍ متداول إنه لن “يشتري نفس الحصان مرتين”.

وقال عن جهوده في عام 2015 لإقناع الزعماء المتشككين في إيران، خاصةً في الجيش، إن ايران ستكون أفضل حالًا عند التوقيع على الاتفاق، وإنهاء الكثير من نشاطها النووي بدلاً من مواصلة العلاقة العدائية: “لقد اشتريت الحصان بالفعل”.

وتتناقض الأزمة بشكلٍ كبير مع أحداث العام الماضي. ففي ذلك الوقت، أعلن ظريف وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن خطةٍ أوروبيةٍ معقدة لتحييد العقوبات الأميركية بنظام المقايضة. وبدا أن إيران لا تزال في حالة امتثالٍ تام لالتزاماتها بموجب الاتفاق، مما عزز جهودها لتبدو أكثر بذلًا في النظام الدولي من الولايات المتحدة.

حتى إن ترمب تخلى عن فكرة التركيز صراحةً على إيران العام الماضي، خشية أن يقول أعضاءٌ آخرون في مجلس الأمن إن ترمب قام – لأسباب شخصية – بتفكيك اتفاقٍ دولي، وذلك أساسًا لأن سلفه أوباما هو من تفاوض عليه.

ويبدو هذا العام أكثر اختلافًا. فقد بدأت إيران في ربيع هذا العام في التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، لتتجاوز الحدود المفروضة على كمية المواد النووية التي يمكن أن تنتجها، وتزيد مستوى التخصيب بما يتجاوز المسموح به. وقد وعد روحاني ببرنامجٍ تم ضبطه بعناية ويمكن عكسه بسهولة لمزيدٍ من الانتهاكات، حتى يقوم الأوروبيون بالدفع. ولكنه كلما مضى في تنفيذ ذلك، أصبح الاتفاق أجوف أكثر.

من جانبه يقول ظريف إن الأوروبيين أمام خيار صعب: “يمكنهم ببساطة تحدي الولايات المتحدة”. وأكمل: “هذا هو السبيل الوحيد”.