أعلن خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أن العام الماضي شهد قيوداً متزايدة على الحق في حرية التعبير والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة في إيران، بما في ذلك 253 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال.

وقال رحمن، في تقرير إلى الجمعية العامة تم توزيعه الجمعة، إنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن “عدد عمليات الإعدام ما زال واحداً من أعلى المعدلات في العالم”.

كما أضاف أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018.

إعدام الأطفال

كذلك أعرب رحمن عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مشيراً إلى أن العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد بأنهم أعدموا عام 2018 طفلين يبلغان من العمر 17 عاماً في أبريل/نيسان بتهمتي الاغتصاب والسرقة المزعومتين، و”أفيد بأنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب”.

وكرر رحمن تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، بأن إعدام المذنبين الأطفال “محظور تماماً ويجب أن ينتهي على الفور”.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، كما قدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل بما في ذلك الإيراني-النمساوي، كامران غاديري، المحتجز منذ يناير/كانون الثاني 2016 ويعاني “من ورم في ساقه”.