يواصل في الوقت الحالي مئات المواطنين الأتراك محاولاتهم في العبور إلى حدود اليونان وبلغاريا لطلب اللجوء في دولٍ أوروبية بعد نهاية رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، كما فعل مئات الآلاف من السوريين الفارين من هول الحرب الطاحنة في بلادهم طيلة السنوات الماضية.

ومنذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري، وصل مئات من طالبي اللجوء من حاملي الجنسية التركية إلى جزيرةٍ يونانية، هرباً من “القمع”، كما وصف بعضهم لوسائل إعلامٍ يونانية وأوروبية أخرى.

وقال موظفٌ بارز يعمل لدى منظمة “العفو الدولية” إن “بحوزتنا صورا وفيديوهات ومستندات ملموسة تؤكد مغادرة مواطنين أتراك لبلادهم بهدف طلب اللجوء في دولٍ أوروبية”.

وأضاف لـ “العربية.نت”: “نحن بصدد إصدار ملفٍ شاملٍ عنهم بعد إجراء بحثٍ ميداني مكثّف”.

وبحسب “لجنة شؤون حقوق الإنسان” في البرلمان التركي، فقد ازداد عدد طالبي اللجوء من الأتراك في أوروبا “بشكلٍ هستيري” عقب محاولة الانقلاب الفاشل على حكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منتصف تموز/يوليو من العام 2016، والذي يتهم حليفه السابق، فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، بالوقوف وراءها.

ولا تقبل السلطات الأوروبية كلّ طلبات اللجوء المقدّمة من المواطنين الأتراك لأسبابٍ غير معروفة.

وخلال العقود الماضية اعتاد الأكراد والأرمن والعلويون والسريان بشكلٍ خاص على الهجرة من تركيا نتيجة السياسيات الحكومية ضد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكن اليوم يؤكد الفارون حديثاً أنهم هربوا نتيجة مواقفهم السياسية المناهضة لأردوغان.

ومنذ منتصف العام 2016، لم تعد الهجرة من تركيا نحو أوروبا حكراً على أبناء الأقليات الدينية والعرقية، فقد انضم إليهم الأتراك أيضاً خاصة الصحافيين والقضاة وعناصر الجيش والدرك الذين أطاح بهم أردوغان بعد اتهامهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

واحتل حاملو الجنسية التركية من طالبي اللجوء في عدّة دولٍ أوروبية، المرتبة الثانية في العام الماضي، كما هي الحال في ألمانيا التي يتواجد على أراضيها أكبر جاليةٍ تركية نحو نصف أفرادها من الأكراد.

وقبل عامين، كان ترتيبهم الرابع بعد السوريين والعراقيين والنيجيريين، بحسب وزارة الداخلية الألمانية التي قالت في وقتٍ سابق هذا العام إن “عدد طلبات اللجوء التي يتقدّم بها المواطنون الأتراك في ارتفاعٍ ملحوظ”.