أحالت الحكومة اللبنانية ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا برئاسة الرئيس حسان دياب.

وأشارت إلى أن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية، جاءت بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أبلغه إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال الاتصال الصباحي الذي جرى بينهما”.

وبعد تحويل الجريمة الى المجلس العدلي، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتكليف باسم القيسي بتسيير أمور المرفأ لستة أشهر كمدير عام ورئيس مجلس ادارة.

وكان القضاء اللبناني باشر تحقيقاته في قضية تفجير مرفأ بيروت. وأنهى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اليوم الاثنين جولة التحقيق الأولى في قصر العدل في بيروت وانتهت بترك رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا رهن التحقيق بعد جلسة استجواب امتدت لساعات على أن يتم متابعة التحقيق في جلسات لاحقة.

وفي تطورات كارثة انفجار مرفأ بيروت، يستجوب القضاء ضباطا وعناصر من الأجهزة الأمنية الثلاثة (استخبارات الجيش والأمن العام وأمن الدولة).

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي التحقيق سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال السابقين.

وكان الجيش اللبناني أفاد أمس الأحد بتراجع الآمال في العثور على ناجين من انفجار مرفأ بيروت.

وأشار الجيش، في مؤتمر صحفي، أنه مستمر في أعمال الردم والبحث عن الأشلاء، مؤكدا أن هناك 21 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وعلى جانب آخر، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان بعد الانفجار المروّع الذي ضرب بيروت، لكنه أكد على أن كل مؤسسات لبنان في حاجة لإظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أعلنت في بيان لها بمؤتمر المانحين، أن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة وصلابة النظام المالي وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.

وأضافت مديرة الصندوق أن مضاعفة الصندوق لجهوده مرهونة باتفاق كل المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تقديم الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان، تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة الشعب اللبناني.

ماكرون هدد بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل حجز أموال في الخارج وعدم إصدار تأشيرات.

وقال مصدر دبلوماسي لـ”الحدث”، إن ماكرون أمهل القوى السياسية اللبنانية 3 أسابيع للتوصل إلى ميثاق سياسي جديد.

وأضاف المصدر أن ماكرون هدد بأن العقوبات ستطال شخصيات مسيحية وسنية وليس شيعية فقط.