أخبار عاجلة
الرئيسية / الخليج / شقيق القاضي الإيراني: عودة أخي للبلاد عرقلت
شقيق القاضي الإيراني: عودة أخي للبلاد عرقلت

شقيق القاضي الإيراني: عودة أخي للبلاد عرقلت

[ad_1]

شقيق القاضي الإيراني: عودة أخي للبلاد عرقلت

المصدر: دبي – العربية.نت

لا تزال قضية القاضي الإيراني، غلام رضا منصوري، الذي شغل عشرات الناشطين الإيرانيين، تتفاعل.

فقد أعلن شقيق القاضي، الذي وجد جثة هامدة قبل أيام في أحد الفنادق في بوخاريست الرومانية، أن شقيقه كان ينتظر يومين للعودة إلى إيران، لكن “مع العرقلة التي تمت، لم يكن هناك تنسيق للعودة إلى البلاد”، وفق “إيران إنترناشيونال”.

موضوع يهمك

?

بعد ضغوط وتهديدات مارستها حركة النهضة، لسحب الثقة منه وإسقاط حكومته أو إجباره على توسيع الائتلاف الحكومي، ليستوعب حركة…


بعد مساومة النهضة.. التحقيق باتهامات فساد تلاحق الفخفاخ

بعد مساومة النهضة.. التحقيق باتهامات فساد تلاحق الفخفاخ


المغرب العربي

وقال لوكالة أنباء “إيلنا”: “في خطوة مثيرة للدهشة، تم تسليم أخي إلى الشرطة الرومانية، رغم أن أخي كان في السفارة”.

يشار إلى أن “إيلنا” لم تذكر اسم شقيق القاضي منصوري في هذه المقابلة.

وفي وقت سابق، دعا محامي منصوري، أمير حسين نجف بور ثاني، إلى التقاط صور لجثته ووجهه حتى لا يكون هناك “شك” في وفاته.

كما لم تعلن بعد نتائج تحقيق الشرطة الرومانية في وفاة القاضي.

“اغتيل ويجب التحقيق”

يذكر أنه قبل أيام لفت شقيق القاضي إلى أن منصوري أخبر أسرته مراراً أنه ليس في أمان، مؤكداً أن “العائلة تعتقد أن منصوري اغتيل ويجب التحقيق في القضية”.

ووجه انتقادات لمحامي القضية في إيران، أمير حسين نجفبور، قائلاً إنه “ليس لديه معرفة وافية بالقاضي منصوري، وإن معظم مقابلاته مع وسائل الإعلام كانت دون معرفة تفاصيل القضية، متهماً إياه بإطلاق تصريحات غير مهنية ودعائية”، وفق تعبيره.

المحامي: لا أملك توكيلاً

بدوره، قال المحامي أمير حسين نجفبور إن عائلة غلام رضا منصوري تتابع القضية من خلال السلطات، ولم تمنحه بعد أي توكيل لبحث قضية استعادته أو مناقشة الانتحار أو القتل أو أي فرضية أخرى”.

يشار إلى أن القاضي منصوري المتورط في قضية فساد كبيرة في إيران، كان قد فر من البلاد العام الماضي، وتسربت معلومات في أوائل يونيو/ حزيران عن وجوده في أوروبا.


إعلانات

الأكثر قراءة



[ad_2]

عن admin

شاهد أيضاً

ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *