في الوقت الذي تراوح المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مكانها، حذرت المستشارة السابقة لسياسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أمل قنديل، من أن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطراً على مصر والسودان.

إلى ذلك، أضافت في مقال لها بموقع المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية شهيرة بالولايات المتحدة، أن إثيوبيا أكملت السد خلال المحادثات الثلاثية التي طال أمدها منذ عام 2011، دون الامتثال للقواعد الدولية التي يجب اتباعها تجاه مصر والسودان، وفي النهاية، رفضت إثيوبيا تنفيذ الالتزامات تجاه جيرانها.

9 معاهدات

ولفتت إلى أنه في الشهر الماضي أعلنت أديس أبابا نيتها ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، ودفع ذلك مصر والسودان إلى طلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسمياً، لتفادي الأخطار الكبيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين من مثل هذه الإجراءات الأحادية.

كما أضافت أن إثيوبيا تتنصل من الالتزامات القانونية الدولية، فهناك ما لا يقل عن 9 معاهدات تنظم سريان نهر النيل، تمتد من أواخر 1880 حتى الآن، مؤكدة أن أديس أبابا وقعت على اثنتين منها، مرة خلال العهد الملكي أو الإمبراطوري في إثيوبيا، وأخرى خلال العهد الجمهوري، في ذلك الوقت كانت البلاد دولة عضوا في الأمم المتحدة لمدة 30 عاماً.

“عالي المخاطر”

وتابعت “سد النهضة يمتلك القدرة على استيعاب 88% من متوسط التدفق السنوي لنهر النيل، ومن الطبيعي أن تهتم مصر والسودان، لأن ذلك سيؤثر على حياة أكثر من 140 مليون شخص في كلا البلدين، وبناء على موقع السد الحساس، ومواصفاته ستصنف الوكالات الدولية الرائدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، السد على أنه بنية تحتية عالية المخاطر”.

وأشارت إلى أن بناء السد يستلزم حدوث تقييم للأثر البيئي والاجتماعي عبر الحدود، كحق قانوني للدول المتضررة، وهو أمر لا يسقط بالتقادم، وإذا أعلن المسؤولون الإثيوبيون مرارا وتكرارا أن السد مسألة “سيادة”، فإن مفهوم “السيادة” على مورد طبيعي مشترك ليس له مكان في قانون المياه العذبة الدولي.