عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، جان كاستكس رئيساً للوزراء بعد استقالة إدوار فيليبس من منصبه.

وكان فيليبس قد تقدم اليوم باستقالته لماكرون الذي قبلها، حسب ما أعلنه قصر الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”.

وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة. يذكر أن فيليب يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.

يذكر أن كاستكس هو مسؤول مدني كبير ورئيس بلدية مدينة صغيرة غير معروف كثيراً. وقد أدار كاستكس خروج فرنسا من إجراءات عزل عام فرضت بسبب كورونا. وكان كاستكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعدا سابقاً لنيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين.

من جهته، قال ماكرون، أمس الخميس، في مقابلة صحافية، إنه ينوي رسم “مسار جديد” مع “فريق جديد” في النصف الثاني من ولايته الرئاسية حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

وأكد ماكرون بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلاً وزارياً مرتقباً في الأيام المقبلة. ويتوقع أن يتم زيادة أنصار البيئة في فريق ماكرون الجديد لكسب أصوات الناخبين.

وقال: “سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد”.

وقال الرئيس بشأن فيليب “منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة”.

وهذا التغيير في الحكومة كان مرتقباً في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي أُجريت في 28 حزيران/يونيو واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت قوية، ما يشكل انتكاسة للحزب الرئاسي وتقدماً للبيئيين.

ويحظى فيليب بشعبية أكبر من شعبية ماكرون، بحسب استطلاعات الرأي وقد جاء من اليمين ولم ينتسب يوماً إلى حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”.

ويرغب 57% من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب بيرجي ليفرو” الأربعاء.

وفي سياق آخر، دعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية “صعبة للغاية”.

وحدّد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي “إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية”.

ومنذ وصولهما إلى الحكم، قام ماكرون وفيليب بعدة إصلاحات مثيرة للجدل على غرار التأمين ضد البطالة، وواجها أزمات عدة، بينها أزمة السترات الصفراء والأزمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19.