أعلنت 4 كتل وازنة في البرلمان التونسي، تبرّؤها من المواقف الصادرة عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الشأن الخارجي، وطالبت بمساءلته في أول جلسة عامة حول تدخّله في السياسة الخارجية للدولة وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية.

وجاء ذلك في بيان وقّع عليه اليوم الخميس، كل من كتل “قلب تونس” (27 نائبا والإصلاح الوطني ( 16 ) و”تحيا تونس” (14 نائبا) و”المستقبل” ( 9 مقاعد)، انتقدوا فيه تكرّر تدخلات الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراع المحار الإقليمية، بما يتناقض مع المواقف الرسمية، على غرار التهنئة التي وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد سيطرة قواته على قاعدة الوطية في معركة عسكرية بين فرقاء ليبيين.

وقال البيان إن الغنوشي لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور، أو النظام الداخلي للبرلمان، تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم البرلمان، ما لم يقع التداول فيه، أو الاتفاق حوله، ودون العودة للهياكل والأطر الرسمية للبرلمان.

وشدّدت الكتل البرلمانية على أنّ المواقف الصادرة عن الغنوشي “لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في جلسة عامة للبرلمان”، داعية إلى “تجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلطات، وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية”.

وطالبت الكتل البرلمانية، بعرض تدخل رئيس البرلمان، في السياسة الخارجية على الجلسة العامة، على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من طرف النواب.

ويتماهى هذا الموقف، مع المبادرة التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وكتلتها بالبرلمان (17 نائبا)، والتي تدعو إلى مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول اتصالاته وعلاقاته الخارجية الغامضة وتخابره مع جهات أجنبية، والتي بدأت تحظى بزخم كبير داخل الأوساط السياسية ولدى الرأي العام.