مأساة إنسانية بكل المقاييس.. فقد أقدم مواطن يمني يعاني حالة نفسية، وينحدر من محافظة ريمة، على بيع أطفاله الأربعة لشخص من محافظة إب وسط اليمن.

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنها تلقت معلومات صادمة عن قيام أحد النافذين في محافظة إب بشراء 4 أطفال مستغلاً الحالة النفسية لوالدهم.

وأكدت المنظمة في بيان، أن النافذ يرفض إعادة الأطفال إلى والدتهم بحجة أنه اشتراهم، في سابقة رق وعبودية خطيرة في المجتمع اليمني.

وقالت المنظمة إن والد الأطفال يدعى إسماعيل غالب صالح عبدالله، يعاني من حالة نفسية، غادر منزله في منطقة بني القرصب في مديرية كسمة بمحافظة ريمة قبل عامين، وتنقل معهم إلى أن وصلوا إلى محافظة إب.

وأوضحت أن الأطفال هم: توفيق (15 سنة) وإشراق (14 سنة) وعماد (13 سنة) وسارة (12 سنة).

وأضافت المنظمة أن الأب استقر مع أطفاله في منطقة القفر (بني العمري) بمديرية الرضمة في محافظة إب، وكانت حالته النفسية قد ازدادت سوءاً، وتحت تأثير ذلك قام بعرض أولاده للبيع، فقام شخص من أبناء المنطقة يدعى بكيل صالح الفاطمي بأخذ الأطفال الأربعة، مستغلا الحالة النفسية للأب وأمضاه على تنازل خطي عن أولاده.

وذكرت أن الأب عاد إلى منطقته بمحافظة ريمة، لتفاجأ زوجته ووالدته بعودته وحيداً دون أطفاله، وعند استفساره أفاد أنه قام ببيعهم، ولم يستوعب أحد ما جرى، إلا بعد أن اتصل الابن الأكبر (توفيق) البالغ من العمر 15 عاما بوالدته ليخبرها بأنهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.

وقد حاولت والدة الأطفال استعادة أطفالها غير أن المدعو بكيل الفاطمي رفض إعادتهم بمبرر أنه اشتراهم من والدهم، كما هدد من يطالبونه بإعادة الأطفال إلى والدتهم بقتلهم بالرصاص.

وقال البيان: “إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأمام هذه الواقعة والتي تمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا للإنسانية وحقوق الأطفال والأم ونوعا مفجعا من العبودية والرق، تدعو كل القوى الخيرة أفرادا ومكونات للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وإنصافها وحماية الأطفال المخطوفين والعمل على تأمين عودتهم بسلام الى والدتهم”.

وطالبت المنظمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المدعو الفاطمي على ما اقترفه من جريمة آثمة تنتهك القوانين، وأعراف وتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني، معتبرة السكوت أو التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار ويعرض المجتمع اليمني للخطر.