في تقريرها السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان، أشارت الخارجية الأميركية الأربعاء إلى استمرار الانتهاكات في قطر بحق العاملين في القطاع العام والبناء وعمّال المنازل.

ورأت الخارجية الأميركية أن الدوحة اتخذت إجراءات محدودة لمنع الانتهاكات ومعايير السلامة والصحة وتحسين ظروف العمل، وأنها لم تقم بتطبيق المعايير بشكل فعال في جميع القطاعات، وأن ذلك يعود جزئياً إلى عدم كفاية التدريب ونقص الموظفين.

كما أضافت أن العقوبات المنصوصة والغرامات التي حددتها الحكومة ليست كافية لردع هذه الانتهاكات، وإن كان لها بعض التأثير كرادع لبعض انتهاكات قانون العمل، لافتة إلى وجود بعض ظروف العمل التعسفية، وأن بعض أرباب العمل لا يدفعون أجراً للعمال مقابل ساعات العمل الإضافي أو الإجازة السنوية، بما في ذلك تقارير عن وفاة بعض العمال الأجانب، خاصة في قطاع البناء، فضلاً عن مواقع العمل وفي معسكرات العمال الأجانب التي غالباً ما تكون ضيقة وقذرة وخطيرة، معظمها من دون مياه جارية أو كهرباء.

إلى ذلك سلطت الضوء على ظروف العمل غير المقبولة التي يعيشها عمال المنازل، إذ يعملون سبعة أيام في الأسبوع وأكثر من 12 ساعة في اليوم ولا يتقاضون أجراً إضافياً، بينما وسائل معالجة المظالم تبقى محدودة، وفقاً لتقارير مسؤولي السفارات الأجنبية.

أخيراً خلص تقرير الخارجية إلى أن العمال الأجانب في قطر يواجهون عقبات وإجراءات قانونية مطولة تمنعهم من التماس الإنصاف من الاستغلال، إذ فشلت السلطات في توفير الحماية الفعالة للموظفين الذين يمارسون حقهم بإبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر من دون تعرضهم للخطر أو لانتقام أصحاب العمل.

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت ذكرت في تقرير أصدرته يوم 15 فبراير أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها “لا تفي” بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، غالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة البلاد لنهائيات كأس العالم 2022.