أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، مساء الأربعاء، على تعاونهم التام مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فيما يتعلق بنزاع دارفور، وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش.

ونقلت المنظمة عن عبد الفتاح البرهان قوله “لقد اتفقنا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الناس سوف يقدمون إلى العدالة، سواء في السودان أو خارجه بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية”.

هذا ولم يذكر البرهان البشير بالاسم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش الذي نشرته وكالة “أسوشييتد برس”.

وجاءت تعليقاته خلال لقائه مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش ، وماوسي سيغون، مدير المنظمة في إفريقيا الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم.

بدوره أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

أخيراً.. البشير يواجه العدالة

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إعلان السودان قد يعني أن البشير “سيواجه أخيراً العدالة بسبب الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور”.

بدوره، قال روث: “لقد انتظر الضحايا وعائلاتهم أكثر من 15 عاماً لتحقيق العدالة بشأن الفظائع التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور. الآن قد يرون أخيراً الرئيس السابق البشير وغيره من المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية “بسرعة دعوة” مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لمناقشة شروط التعاون وكيفية المضيّ قدماً في المحاكمات.

خطوة ضرورية

في المقابل، أكدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق الأربعاء، أن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة ضرورية وجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وكان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أعلن أمس الثلاثاء، أن الحكومة اتفقت مع “جماعات التمرد في إقليم دارفور” خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.