كشفت الأمم المتحدة تفاصيل الاجتماع الثاني للمسار الاقتصادي والمالي الليبي والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 9 و10 فبراير.

وقالت في بيان إن 28 خبيرا اقتصاديا وماليا اجتمعوا في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي الليبي، وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأقرتها قمة برلين، حيث شارك في اللقاء ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا.

وأضافت أنه كان من بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين واتفق المشاركون على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها.

معالجة الأزمة المصرفية الملحة

واتفق المشاركون على أن السياسات المتباينة قد أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في ليبيا، لاسيما القطاع المصرفي وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة.

واتفق المشاركون على أن تعمل هذه اللجنة على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة، كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة يأتي كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية، مضيفة أن الخبراء اتفقوا على عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس.