أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الأحد، أنه حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم، مطالباً كل الأطراف الليبية باغتنام فرصة القمة الدولية حول ليبيا المنعقدة في برلين برعاية الأمم المتحدة.

وكتب في تغريدة على موقع “تويتر”، “لقد حان الوقت لليبيين لاتخاذ قرار بشأن مستقبل لأنفسهم، مستقبل خالٍ من العنف تغذيه أطراف خارجية.. نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة”.

هذا وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمر ليبيا الذي يضم أطراف الصراع، في محاولة للحد من التدخل العسكري الأجنبي، وتوطيد الهدنة، والمساعدة في إعادة إطلاق عملية سياسية لوقف الفوضى التي تشهدها البلاد.

في حين، استقبلت المستشارة أنجيلا ميركل قادة من 12 دولة، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، توافدوا على برلين لحضور القمة في مقر المستشارية اليوم الأحد.

ومن بين الحضور أيضا زعيما روسيا وتركيا، وكذلك رؤساء وزراء إيطاليا والمملكة المتحدة، ووزير الخارجية الأميركي. كما تمت دعوة الإمارات ومصر والجزائر والصين.

مايك بومبيو والرئيس الروسي في قمة برلين

كذلك وصل إلى برلين أيضا رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر. وقد التقت ميركل ووزير خارجيتها بكل منهما على حدة قبيل انطلاق القمة.

وقالت ميركل “في مؤتمر ليبيا، يجب أن نرى قبل كل شيء امتثال الجميع لحظر الأسلحة مرة أخرى – تم الاتفاق على ذلك من حيث المبدأ على مستوى الأمم المتحدة، ولكن للأسف لم يتم الالتزام به”.

هذا وتحرص ألمانيا أيضا على منع تسبب القتال الليبي في زيادة زعزعة استقرار المنطقة، ما قد يؤدي لانطلاق موجات جديدة من المهاجرين الباحثين عن الأمان في أوروبا عبر البحر المتوسط.

جانب من لقاءات قمة برلين

في المقابل، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي توجه إلى ليبيا للقاء حفتر يوم الخميس الماضي، إن حفتر تعهد باحترام وقف إطلاق النار رغم مغادرته موسكو قبل أيام دون التوقيع على مسودة للهدنة التي وقع السراج عليها.

من جانبه قال أمين عام الأمم المتحدة إن الوقت قد حان “لاستغلال الزخم وتعزيز اتفاقيات وقف إطلاق النار”.

وأوضح غوتيريش في تصريحات نشرها مكتبه: “نكرر دعوتنا لكل المنخرطين في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم وقف فعال للأعمال العدائية وإسكات (هدير) الأسلحة”.

وأضاف “يجب وقف الانتهاكات الصارخة والفاضحة لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن”.