صنفت الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني بجناحيه منظمة إرهابية، وبذلك يخضع التنظيم لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية الصادر عام 2010.

ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصاراً مهماً لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها.

وقد تم تأسيس حزب الله، المصنف أميركياً كمنظمة إرهابية، في عام 1982 من قبل الحرس الثوري الإيراني. واعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسية.

وحدثت مشكلات تقنية في الجهود الأميركية الأوروبية المشتركة، لاستهداف شبكات تجارة المخدرات المرتبطة بالحزب بسبب عدم تصنيف الأوروبيين للحزب منظمة إرهابية.

كيف يتم التجميد؟

وأصدرت الحكومة البريطانية بياناً عاماً يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب بعد قرار التجميد.

وهذه الخطوات هي:

– التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية.

– تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية.

– تعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب.

– الامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا ًلك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية.

– إبلاغ مكتب تنفيذ العقوبات المالية بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار.

– تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.

ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا.

كما تحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصاً من مكتب تنفيذ العقوبات.

وعقدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله “الإرهابية وغير المشروعة” اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول.

وركز الاجتماع آنذاك على شبكات حزب الله ومشاريعه المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب. وتصب العائدات غير الشرعية التي يحققها حزب الله أحيانا في خزينة إيران.

كما ناقش المشاركون الإجراءات الأخيرة لقوى إنفاذ القانون التي اتخذتها الحكومات لتعطيل عمليات حزب الله الدولية. وستعقد المجموعة اجتماعا آخر في العام المقبل.