كشف منصور بطيش، وزير التجارة في الحكومة اللبنانية المستقيلة، أمس الأحد، أنه وآخرون طالبوا حاكم مصرف لبنان المركزي ومن البنوك التجارية، خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريباً.

وقال بطيش في حديث لقناة “الجديد” اللبنانية: “طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50%، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام”.

وأضاف أن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، نقل خلال الاجتماع بيانات تظهر أن “المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف” منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وعُقد الاجتماع الاقتصادي والماضي الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة. وحضر اجتماع وزيرا الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس جمعية المصارف، فضلاً عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، سعد الحريري.

وقال بطيش إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو “التلاعب بسعر العملة الرسمي”.

وأضاف بطيش أن الاجتماع بحث مقترحات لتأمين تمويل الواردات الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام “وآليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجودة”.

وكان مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع قد أكدا أن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات أوائل الأسبوع، تشمل خفض سعر الفائدة 50% تقريباً لتحفيز الاقتصاد، وخفض تكلفة الاقتراض. وأضافت المصادر أن سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة.

وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14% على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام. واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة.

وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال اجتماع الجمعة الماضية، قدم عون بعض المقترحات للخروج من الأزمة، وتقرر أن يتخذ محافظ المصرف المركزي إجراءات تشتد الحاجة إليها بشأن التنسيق مع المصارف لإصدار نشرات دورية للحفاظ على الاستقرار، وفق بيان تلاه سمير صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية.

وأضاف البيان “الاجتماع ناقش الظروف المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي بدأت في التأثير سلباً على معظم القطاعات”، وأن لبنان سيظل ملتزماً باقتصاد السوق الحرة.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

واستقالت الحكومة بعد 12 يوماً على وقع الاحتجاجات، في استجابة لمطالب المحتجين الذين اتهموا النخبة السياسية بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.

ولم يجر بعد رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الرامية إلى اختيار رئيس للوزراء يكلّف تشكيل حكومة جديدة.

تأججت الاحتجاجات في البداية بسبب ضرائب جديدة، لكنها سرعان مع تحولت إلى دعوات للنخبة السياسية كاملة بالتنحي.

وفاقمت التظاهرات بشتى بقاع البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية.

يشار إلى أن لبنان من الدول الأعلى ديوناً في العالم، كما أن القطاع المصرفي في البلاد فرض قيوداً غير مسبوقة على رأس المال في خضم نقص واسع النطاق في الدولار.

ولم يسمح للمواطنين في الأسابيع الأخيرة بسحب ما يريدونه من حساباتهم المصرفية.

نقص السيولة أدى إلى تراجع في نشاط الشركات والأعمال، وعلى مدار الأشهر الماضية أغلق العديد منها أبوابه وأوقف نشاطه، كما تم الاستغناء عن آلاف العاملين أو خفض رواتبهم.