خرج عدد من المواطنين الجزائريين، اليوم السبت، في مسيرة من مقر الاتحاد العام للعمال رفضاً لقرارات البرلمان الأوروبي وداعمة لخارطة طريق الجيش والانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر المقبل.

ووقعت مناوشات بين محتجين رافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية وبين المسيرة المؤيدة للرئاسيات أمام البريد المركزي وسط العاصمة.

وتدخلت قوات الأمن لفك الاشتباك بين الطرفين.

والخميس، استهجن البرلمان الجزائري بيان الاتحاد الأوروبي عن الحريات بالبلاد، معتبراً ما حدث، في ستراسبورغ، تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، واستفزازاً للشعب الجزائري.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق بالأغلبية، الخميس، على قرار يدين ما وصفها بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” في الجزائر.

وجاء في بيان البرلمان الجزائري “نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون البلاد الداخلية”.

وأكد البيان أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها، معبراً عن رفضه جملة وتفصيلاً كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية، كما رفض الأكاذيب الخاصة بموضوع الحريات لا سيما حرية التظاهر السلمي، والافتراءات الخاصة بحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية.

وأكد البرلمان أن الشعب يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته، ويرفض الابتزاز والإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة ولا يقبل أن تمارس عليها ضغوط.

يذكر أن النواب الأوروبيين أعربوا عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحافيين، ونقابيين، ومحامين، وطلبة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد الأربعاء، أن الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات.

وأردف رئيس أركان الجيش، خلال زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، أن الجزائر لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان.

ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعياً منذ 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعبّر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.