ذكر التلفزيون السوداني الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز، في وقت متأخر من مساء الخميس، قانونا بهدف “تفكيك” نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

وينص القانون على حلّ “حزب المؤتمر الوطني” الذي كان يتزعّمه البشير ومصادرة أمواله.

ويُذكر أنه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.

وحكم البشير وحزبه “المؤتمر الوطني” السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 إثر انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، مطيحا بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه، الصادق المهدي.

وبحسب نصّ القانون، “يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان”.

كما تضمن القانون “مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة” التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

من جهته، أوضح وجدي صالح، المتحدّث باسم “قوى الحرية والتغيير”، التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، أن القانون “يتضمن حلّ المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد”.

وأكّد صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنّه سيتم “تفكيك النظام البائد صامولة صامولة”.

وغرد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على “تويتر”: “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.

وأضاف: “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً”.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل/نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه، وهو محتجز وتجري محاكمته حول وقائع فساد.

ومن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.