بعد أن استضافت العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأربعاء اجتماعات سد النهضة بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور البنك الدولي، وشارك في جانب منها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ظهرت مؤشرات إيجابية تفيد أن مستقبل المفاوضات قد يشهد دفعة جديدة ربما تصل بها للتوافق والاتفاق وإنهاء الأزمة التي استمرت نحو 6 سنوات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحاً، مضيفاً أنه تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020.

بداية ما هو التقييم الحقيقي لهذا الاجتماع؟ هل يعتبر بداية لانطلاق مفاوضات ناجحة؟ أم مجرد مسكنات مؤقتة للأزمة تخفف التوتر الحادث بين مصر وإثيوبيا؟ ثم ماهي مسارات التفاوض القادمة؟

الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية المصري الأسبق يجيب لـ”العربية.نت” ويقول إن تقييم نتائج الاجتماع يتطلب أن نقارن بين الوضع قبله وبعده، فمثلا قبل الاجتماع كانت المفاوضات متعثرة، ولم تنجح في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، أو الاتفاق على سياسات التخزين، وكانت تشهد رفضا إثيوبيا لأي وساطات دولية أو اللجوء للتحكيم.

4 اجتماعات جديدة

وأضاف أنه عقب الاجتماع تم الإعلان عن عقد 4 اجتماعات جديدة بين وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، وموافقة إثيوبيا على الوساطة، وانطلاق التفاوض للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال شهرين، مشيرا إلى أنه سيتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي لتقييم المفاوضات وبيان مدى نجاحها من عدمه.

ويقول الوزير المصري الأسبق إنه بكل المقاييس فإن نتائج الاجتماع تصب في صالح مصر لكون العرض المصري لمسارات التفاوض خلال 6 سنوات مضت، يمثل رصيدا مهما لمصر في حالة إذا ما تحركت دوليا حيث سيدعم ذلك موقفها، فضلا عن أن الاجتماع توصل لاتفاق حول ضرورة التوافق وخلال شهرين فقط لسياسات تخزين وتشغيل عادلة للسد، إضافة إلى أنه لن يكون هناك مجالا لتعنت إثيوبي جديد في ظل رقابة من البنك الدولي وأميركا.

وأكد علام أنه يرى من وجهة نظره أن القيادة الإثيوبية ستكون في موقف صعب، خاصة أن الشعب الإثيوبي تولدت لديه انطباعات أن بلاده تستطيع أن تفعل ما تريده بالمياه النابعة في أراضيها، مستمدة ذلك من تجارب سابقة مع كينيا وجيبوتي.

وسيط دولي

وقال إنه في حالة فشل المفاوضات فإنه يعتقد أن التحرك المصري القادم هو اللجوء مباشرة لوسيط دولي وغالبا ما سيكون البنك الدولي باعتباره كان مراقبا للمفاوضات، مضيفا أنه إذا ما رفضت إثيوبيا اللجوء للوساطة فلا يكون هناك مفر من اللجوء لمجلس الأمن.

واختتم الوزير المصري قائلا، لكن دعونا نتفاءل وندعو أن تتكلل المفاوضات بالنجاح.