وسط ترحيب دولي وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الرياض، مساء الثلاثاء، اتفاقاً بينهما برعاية السعودية.

فعلى ماذا نص هذا الاتفاق؟

دعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيراً في غضون 30 يوماً، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.

أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة.

كما نص على تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوماً، ومحافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً، ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما

كما قضى بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الآلاف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لوزارتي الدفاع والداخلية. ونص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

وأكد الاتفاق “نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

متابعة تطبيق الاتفاق

إلى ذلك، تطرق إلى ضرورة التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة التزام الطرفين بإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا هذا الاتفاق، بحضور ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

يذكر أن جنوب اليمن، لاسيما عدن، كان شهد قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في آب/أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.