اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
في تصعيد جديد ضد حرية الصحافة وحرية التعبير في إثيوبيا، قامت السلطات الأمنية باعتقال سبعة صحفيين يعملون في قناة “إي بي إس” الخاصة، وذلك على خلفية بثهم تقريرًا صحفيًا أواخر الشهر الماضي تناول مزاعم تعرض امرأة لاعتداءات جنسية من قبل رجال يرتدون زيًا عسكريًا في عام 2020. جاء هذا الاعتقال في إطار حملة قمع واسعة تستهدف الإعلام المستقل والصحفيين الذين يغطون قضايا حساسة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
يُعد هذا الاعتقال جزءًا من نمط متكرر من المضايقات والاعتقالات التعسفية التي تشهدها إثيوبيا ضد الصحفيين، حيث تستخدم السلطات قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التشريعات لتوجيه اتهامات ثقيلة ضد الإعلاميين، بهدف إسكات الأصوات المستقلة ومنع نشر تقارير قد تفضح ممارسات الحكومة أو القوات الأمنية. وقد شهدت إثيوبيا خلال السنوات الماضية موجات متكررة من الاعتقالات التي طالت عشرات الصحفيين، مما أدى إلى تدهور كبير في حرية الصحافة وحرية التعبير.
التقرير الذي بثته قناة “إي بي إس” سلط الضوء على حادثة مزعومة تعود إلى عام 2020، حيث تعرضت امرأة لاعتداءات جنسية من قبل أفراد يرتدون زيًا عسكريًا، وهو موضوع حساس للغاية في ظل النزاعات المسلحة والتوترات السياسية التي تعيشها إثيوبيا. وقد أثار التقرير ردود فعل غاضبة من السلطات التي اعتبرته محاولة لتشويه صورة القوات الأمنية، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصحفيين المشاركين في إعداده.
يواجه الصحفيون المعتقلون تهماً خطيرة تتعلق بالإرهاب، وهي تهم غالبًا ما تُستخدم في إثيوبيا لتبرير الاعتقالات التعسفية والاحتجاز دون محاكمة عادلة. وتثير هذه الاعتقالات مخاوف كبيرة لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين وضمان حريات الإعلام وحرية التعبير في البلاد. كما تحذر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المشهد الإعلامي، ويزيد من عزلة إثيوبيا على الصعيد الدولي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إثيوبيا توترات داخلية متزايدة، مع استمرار النزاعات المسلحة في مناطق متعددة، وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين وحرية الصحافة. ويعاني الصحفيون من ضغوط متزايدة، حيث يواجهون مخاطر الاعتقال، التعذيب، والاضطهاد بسبب تغطيتهم لقضايا حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة.
في ظل هذه الظروف، يبقى الصحفيون في إثيوبيا عرضة للملاحقة القانونية والسياسية، مما يحد من قدرتهم على أداء دورهم في نقل الحقيقة والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وتدعو منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإثيوبية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الصحفيين وحرية الإعلام كركيزة أساسية لأي عملية إصلاح حقيقية في البلاد.
في الختام، تعكس اعتقالات صحفيي قناة “إي بي إس” استمرار الأزمة الحادة التي تواجه حرية الصحافة في إثيوبيا، وتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الإعلام المستقل في بيئة سياسية وأمنية معقدة، حيث تتداخل المصالح الأمنية مع حقوق الإنسان، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لحماية الصحفيين وضمان حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات الحرة والموثوقة.
