أكد بيان للمتظاهرين في لبنان، الأحد، أن قرار وقف الاحتجاجات في لبنان يعود للشعب.

وقال البيان إن “تسريب الورقة الإصلاحية لا يكفي وننتظر خطة واضحة واستقالة الحكومة”.

وطالب بيان سابق للمتظاهرين، الأحد، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019.

ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.

وأكد بيان المتظاهرين على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، فيما يعتزم اللبنانيون مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد.

وجاء في بيان المتظاهرين رداً على الورقة الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة اللبنانية: “لا ثقة في إصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت. الناس قالت كلمتها، تظاهر وإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب”.

وحدد المتظاهرون مطالبهم في عدة نقاط:

– الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.

– تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى الخطوات التالية:

– إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.

– إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.

– تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.

واختتم البيان بثلاثة هاشتاغات: #القوة_للناس، #لبنان_يثور، #لبنان_ينتفض.

وزير الصناعة اللبناني: إصلاحات الحريري جذرية

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور: “أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعدد من المكونات”.

ووصف الوزير اللبناني “الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري بأنها متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل”.

وقال الوزير: “طلبنا إلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كل المجالس والصناديق، لاسيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب”.