أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فوراً هجومها” العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب لتوه وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبو، في بيان: “إذا استمرت العملية التركية فستفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصلاً ومتنامية مع عواقب وخيمة محتملة”.

وتابع بومبيو: “لتجنب فرض المزيد من العقوبات بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يجب على تركيا أن تنهي على الفور هجومها الأحادي الجانب في شمال شرقي سوريا وأن تستأنف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن” في المنطقة.

من ناحيته، يهدد الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً على تركيا.