شهدت سوريا تصعيدًا جديدًا في وتيرة العنف، بعدما هزّ انفجاران متزامنان منطقتين منفصلتين في ريفي إدلب وحماة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط حالة من الذعر والارتباك بين المدنيين الذين وجدوا أنفسهم مجددًا في قلب موجة من التوترات الأمنية التي تعصف بالبلاد.
الانفجار الأول وقع في ريف محافظة إدلب، وهي المنطقة التي تُعد من أكثر البؤر توترًا في الشمال السوري، وتشهد باستمرار مواجهات بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة، كما تعاني من تردٍ أمني نتيجة انتشار الجماعات المسلحة. وقد استهدف الانفجار إحدى المناطق المأهولة بالسكان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص، بينهم مدنيون، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة. وتسبب الانفجار في أضرار كبيرة بالمباني المجاورة، حيث هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى مكان الحادث في محاولة لإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
أما الانفجار الثاني، فقد وقع في ريف محافظة حماة، التي تتقاطع فيها خطوط التماس بين قوات النظام السوري وبعض الفصائل المسلحة. وجاء التفجير بعد وقت قصير من الانفجار الأول، ما أثار الشكوك حول وجود تنسيق محتمل بين الجهتين المنفذتين. وقد استهدف الانفجار نقطة أمنية أو تجمعًا يعتقد أنه تابع لقوات موالية للحكومة، وأسفر عن خسائر بشرية كذلك، وسط غموض يلفّ الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا الهجوم المزدوج.
حتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها المباشرة عن الانفجارين، في حين تتجه أصابع الاتهام إلى التنظيمات المتطرفة التي تنشط في تلك المناطق وتستغل حالة الفوضى والفراغ الأمني لشن مثل هذه العمليات المفاجئة. وتشير التحليلات إلى أن هذه الهجمات قد تحمل رسائل سياسية أو ميدانية، وتهدف إلى إعادة خلط الأوراق على الأرض، في ظل الجمود الذي يلف العملية السياسية وتراجع الأمل في حلول سلمية قريبة.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه السوريون وضعًا إنسانيًا متدهورًا، في ظل الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي وانتشار القلق من عودة التصعيد العسكري، ما يضاعف من معاناة السكان الذين يدفعون ثمن النزاع المستمر منذ سنوات. وتثير هذه الحوادث المخاوف من انفجار أمني أوسع في شمال البلاد، خاصة إذا ما تكررت مثل هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة.