أعلن المحامون في تونس أن الجمعة سيكون يوم غضب وطني، تتخلله احتجاجات بكافة محاكم البلاد، تنديدا بالاعتداءات التي طالت عددا من المحامين خلال مطالبتهم بكشف حقيقة ملف الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

يأتي هذا التصعيد على خلفية أزمة غير مسبوقة بين جناحي العدالة بدأت الأسبوع الماضي عند اقتحام هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ومطالبته بمعرفة مآل ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والإسراع بالبت في هذه القضية سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق، غير أنّ وكيل الجمهورية أمر بتدخل قوات الأمن لفض تجمع المحامين، لتؤدي هذه الأحداث إلى دخول القضاة في إضراب عام، بدأ الجمعة الماضي، والمحامون في اعتصام مفتوح.

فيما تصاعد الخلاف بين الطرفين، بعد قرار إحالة 6 محامين على التحقيق بعد حادثة اقتحام مكتب وكيل الجمهورية، وهو ما دفع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، إلى الإعلان على تنفيذ “يوم غضب” وطني الجمعة، احتجاجا على الاعتداءات على المحامين، موضحا أنّ اليوم سيتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي في قصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار “لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع”.

ودعا المجلس في بيان إلى مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، مستنكرا ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة التعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة”.