هدد قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأهواز، حسن شاهواربور، بإعدام عشرات المعتقلين السياسيين الأهوازيين بتهمة الضلوع في الهجوم على العرض العسكري الإيراني في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء “شبستان” المقربة من الحرس الثوري، فقد أكد شاهواربور خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن عددا من المعتقلين الذين تم اعتقالهم في أعقاب الهجوم على العرض العسكري في 22 سبتمبر 2018 في الأهواز سيتم إعدامهم قريبا.

هذا بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن المعتقلين المهددين بالإعدام الوشيك هم 30 ناشطا أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب.

وقفة لذوي المعتقلين أمام مبنى المحافظة في الاهواز

وذكرت المنظمة أن ” 800 ناشط أهوازي يقبعون في السجون والمعتقلات منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع و الأشهر التي تلت الهجوم المسلح على عرض القوات المسلحة الإيرانية في الأهواز في 22 سبتمبر 2018 في ظروف صعبة وقاسية وبدون توجيه أية اتهام لهم في مراكز احتجاز مختلفة في الأهواز بما في ذلك السجن المركزي في منطقة شيبان”.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد نشرت في وقت سابق فيديو حول احتجاز 22 شخصاً وقالت في بيان إنهم على صلة بمنفذي هجوم الأهواز وضبطت بحوزتهم متفجرات ومعدات عسكرية ومعدات اتصالات بحوزتهم.

وتقول منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إنه بالرغم من اعتقال 22 شخصا وتبني تنظيم “داعش” للهجوم على العرض العسكري، قامت قوات الأمن والشرطة والحرس الثوري بحملات مداهمة في مناطق مختلفة من الإقليم.

وأضافت أنه خلال اتصالات هاتفية تحدث العديد من المعتقلين لذويهم عن التعذيب والضرب المبرح لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية خلال التحقيقات، وأعلن الكثير من العوائل قلقهم الشديد إزاء مصير أبنائهم في ظل هذه الظروف.

مظاهرات سابقة في الاهواز

واعتبرت المنظمة أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتقالات العشوائية الواسعة لا علاقة لها بالهجوم الذي تم تبنيه من قبل “داعش”، وكانت “مخططة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لقمع الاحتجاجات المتصاعدة في إقليم الأهواز واعتقال وإعدام النشطاء العرب بتهم واهية مثل” مناهضة الثورة” و”زعزعة الأمن والاستقرار” و”استهداف وحدة البلاد” بحسب البيان.

وطالبت المنظمة بمحاكمة شفافة وعادلة لجميع المتهمين والمعتقلين في الأهواز، ودعت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان للضغط على السلطات الإيرانية لكي يتمكن المحتجزون من مقابلة ذويهم وأن تتم محاكمتهم حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية.