ذكر التلفزيون الجزائري أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعا اليوم الاثنين الهيئة الناخبة إلى إصدار إعلان رسمي يوم 15 سبتمبر/أيلول بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال “من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً”.

وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من إعلان الهيئة.

إلى ذلك، اقترحت هيئةُ الوساطة والحوارِ في الجزائر مشروعَ قانون يؤسسُ لسلطة مستقلة للتنظيمِ والإشرافِ على الانتخابات، يتمُ مناقشتُه لاحقا مع الطبقة السياسية ونشطاءَ في الحراكِ كما أكدَ ذلك المجلسُ الاستشاريُ للهيئة خلال أول اجتماع لأعضائِه.

وصرح حفناوي غول، عضو المجلس الاستشاري لهيئة الوساطة والحوار، في هذا الصدد قائلا إن “كل السلطات ستمنح للجنة، ويمكن لأي جهة تقديم مقترحاتها حتى لا يكون أي تزوير في الانتخابات”.

وفي وقتٍ أكدت هيئةُ الحوارِ على وجودِ شبهِ إجماعٍ بين مختلفِ الجهاتِ المعنيةِ على تنظيمِ انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، أكدت قوى البديلِ الديمقراطي تمسكَها بمطلبِ المرحلة الانتقالية التأسيسية قبلَ التفكيرِ في الانتخابات.

حيث قالت زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إن “المسار التأسيسي الذي نطالب به يستوجب تطهير الوضع الحالي قبل العودة إلى مسار انتخابي”.

وقابل هذا الجدل بخصوصِ مخرجاتِ الأزمة استمرارُ الحراكِ الشعبي الرافضِ لإجراء انتخابات يشرفُ عليها رموزُ النظامِ السابق، فيما تراهنُ السلطةُ على لجنةِ الوساطةِ للتوصلِ إلى توافق يخرج البلاد من الأزمة.

وتسارعُ هيئةُ الحوارِ الزمنَ لإحداث توافق في البلاد، بينما تجددت دعوات على مواقعِ التواصل لإعادةِ الزخم إلى المسيرات الرافضة لعمل الهيئة، ما يجعل السلطة الحاكمة مطالبة بتقديم المزيد من الضمانات في الاستجابة لمطالب الحِراك.