الرئيسية / الخليج / مجلس الأمن قلِق من الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية
مجلس الأمن قلِق من الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية

مجلس الأمن قلِق من الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية

[ad_1]

انتقد مجلس الأمن الدولي، في بيان أمس، تصاعد العنف في اليمن بما في ذلك «محاولة الاستيلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف»، معلناً ترحيبه بالجهود التي تبذلها السعودية لعقد حوار في جدة لتسوية الأوضاع في الجنوب اليمني. ودعا البيان كل الأطراف إلى «التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح». كما ندد «بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين المدعومين من إيران على البنية التحتية المدنية في السعودية، مطالباً إياهم بـ«وقفها فوراً».

وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً حصل على إجماع أعضائه الـ15. أكد فيه «دعمه الكامل» للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، داعياً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى «التعاون معه بصورة بناءة ومستمرة» من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن. وعبر البيان عن «بالغ القلق» حيال تصاعد العنف وما سجل مؤخراً من خسائر في الأرواح وإصابات في عدن وصعدة وصنعاء وشبوة ومختلف أنحاء اليمن.

في سياق متصل، أصدرت الرئاسة اليمنية بيانا قالت فيه إن غارات إماراتية تسببت في سقوط ضحايا، في حين قالت الإمارات مبررة الغارات إنها كانت دفاعا عن التحالف من {ميليشيات إرهابية} رصدتها وراقبتها.

وأشار بيان الرئاسة اليمنية إلى أن «ميليشيات متمردة هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن بدعم وتخطيط من الإمارات، ثم توسعت باتجاه محافظة لحج وأبين حتى وصلت إلى شبوة»، مضيفاً: «فوجئنا بـ(طيران الإمارات) ينفذ عدة غارات عسكرية ضد المواطنين وأفراد جيشنا، وسط أحياء مأهولة بالسكان في أماكن متفرقة بعدن».

البيان الإماراتي من جانبه أرجع سبب الغارات إلى وجود «معلومات ميدانية مؤكدة تشير إلى استهداف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردّاً مباشراً لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد».

وأضاف البيان أن «مجاميع مسلحة هاجمت قوات التحالف في مطار عدن، مما نتج عنها إصابة عنصرين من قوات التحالف، وعليه، تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تمت متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها».

[ad_2]
Source link

عن admin

شاهد أيضاً

ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *