كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق نشرته أن شركة أمازون تبيع الآلاف من المنتجات التي هناك خطأ في تسميتها، أو حُظرت، أو أُعلن أنها غير آمنة من قِبل الوكالات الفيدرالية الأميركية.

كما لفت التحقيق إلى أن ما لا يقل عن 4152 عنصراً يناسب تلك المعايير كانت متاحة للشراء بحرية على واجهة متجر أمازون.

قائمة مروعة

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته الجمعة أن قائمة المنتجات التي هناك خطأ في تسميتها، أو الممنوعة، أو غير الآمنة، مما عثرت عليها كانت “مروعة”، بما في ذلك منتجات تحمل ترخيص إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية FDA مع أن الإدارة لم تفحصها مطلقاً. كما وجدت الصحيفة أيضًا أدوية تفتقر إلى تحذيرات السلامة الخاصة بالأطفال، ووسائد نوم محظورة للأطفال، وعقاقير طبية مستوردة بطريقة غير مشروعة، وإلكترونيات زُعم زوراً أنها متوافقة مع معايير السلامة لمختبرات التأمين، وألعاب بكميات غير آمنة من الرصاص، أو عرضة لخطر الاختناق.

157 عنصرا محظورا.. وبعلامة أمازون

وقالت وول ستريت جورنال: إن العديد من المنتجات التي عُثر عليها تحتوي على علامة (اختيار أمازون) Amazon Choice الخاصة بالشركة، وهو أمر يجب ألا يُوثق به تلقائياً، ولعل الأسوأ من ذلك، وفقاً للصحيفة، هو أنها وجدت 157 عنصراً تبيعها أمازون مع أنها تذكر صراحة أنها محظورة.

يذكر أن المشكلة تكمن في شبكة أمازون الضخمة من بائعي الطرف الثالث الذين يبيعون بحرية على متجر أمازون، وحتى إن بضائعهم قد تُشحن من مستودعات الشركة إن شاركوا في برنامج (مستوفى من أمازون) Fulfilled by Amazon. وقد يكون من الصعب التمييز بين أمازون نفسها أو البائعين الخارجين في تحديد من يبيع المنتج. وهناك فرق كبير بين الشراء من أمازون نفسها، أو الشراء من مكان آخر عن طريق أمازون، إذ إن أمازون لا تتحمل المسؤولية القانونية عن المنتجات غير الآمنة من المتاجر الخارجية لأنها ليست – من الناحية الفنية – هي التي تبيعها، بحسب ما أوضحت الصحيفة.

كما يُشار إلى أن مثل هذه الحالات لم تكن شائعة على أمازون، ولكن مع الكم الهائل من البائعين الذين يبيعون عن طريق أمازون، فلم تعد آلية المراقبة التي تقوم بها الشركة – والتي تشمل مجموعة من العمال البشر ونظامًا للتعلم الآلي – قادرة على مواكبة هذا الكم الهائل من المنتجات.